بدأت أولى خطوات مشروع وزارة الإسكان يترجم على أراضي محافظة ينبع، بعد أن تسلمت الشركة المنفذة لأعمال الوزارة أخيراً، أول مشاريعها في المحافظة، على مساحة تجاوزت الـ 600 ألف مترمربع، والمتمثلة في 550 وحدة سكنية، على أن يتم إنجازها خلال 18 شهراً.
وأوضح مسؤول المشروع المهندس أحمد فرويز خلال حديثه إلى «الحياة» أن الشركة المنفذة لمشروع الإسكان تسلمت خطاب البدء في المشروع لتنفيذ الطرق والخدمات، والذي نص على أن تكون البداية بتاريخ 12 – 1 – 1436 هـ، وسيستمر العمل إلى تاريخ 18-9-1437هـ، بما يقارب الـ 18 شهراً، كاشفاً أن ما يقارب الـ 300 من الأيدي العاملة تعمل في المشروع حالياً.
وبيّن أن الخطوة الأولى للمشروع تنطلق بعمل السور الخارجي لكامل المشروع بعد شهر من الآن، مضيفاً: «نحن الآن نعمل على البدء بالأعمال المساحية وتصميم المخطط على الطبيعة، وهذا العمل ينفذ خلال الشهر الثاني من توقيع العقد، وسيكون ذلك بحضور مندوب من وزارة الإسكان لمتابعة سير العمل وتطبيق المعايير، إضافة إلى المستشار الهندسي».
ولا يبعد مشروع الإسكان كثيراً عن الكورنيش الشمالي بالمحافظة، في منطقة تتخطى أسعار الأراضي فيها نصف مليون ريال، وترتفع لقيم أكبر في حال وقوعها على شوارع رئيسة وبجوار الخدمات والحدائق العامة. وحصلت «الحياة» على معلومات مفصلة حول مشروع الإسكان الأول الذي ينفذ في محافظة ينبع، بمساحة إجمالية بلغت 607,992 متراً مربعاً، وزعت على 555 وحدة سكنية بمتوسط 500 متر مربع لكل قطعة، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مساجد وأربعة مجمعات تعليمية (بنين وبنات)، تستوعب كل مدرسة 600 طالب وطالبة، وروضتين تستوعب كل واحدة منهما 200 طفل، فيما خصص أحد المساجد لصلاة الجمعة ويستوعب 540 شخصاً.
ويشتمل المشروع على خمسة مواقع تجارية استثمارية ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة لرفع الصرف الصحي مساندة ومحطة أخرى لرفع مياه المطار وخزان مياه جوفي يغذي الحي بالكامل.
وكان وكيل وزارة الإسكان عبدالناصر عيسى، كشف في وقت سابق لـ «الحياة»، ترسية مشاريع الإسكان المعتمدة في محافظة ينبع على المقاولين، من أجل تنفيذ البنية التحتية وتوزيعها على المواطنين، وذلك بحسب الآلية التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيراً. وأوضح خلال اجتماع عقد مع محافظ ينبع المهندس مساعد السليم بحضور عدد من المسؤولين وفريق من وزارة الإسكان، أن وزارة الإسكان لديها موقعان في ينبع أحدهما في محافظة ينبع والآخر في ينبع النخل. وأكد محافظ ينبع المهندس مساعد السليم حينها لفريق وزارة الإسكان حاجة ينبع العاجلة لمشاريع الإسكان، مشيراً إلى أن البلدية لديها الاستعداد للتعاون في ما يتعلق بموضوع توفير الأراضي وما يتعلق بالتسهيلات الميدانية التي تحتاجها الوزارة للبدء في تنفيذ مشاريعها.
يذكر أن محافظة ينبع شهدت تعثراً في الأراضي السكنية منذ ما يقارب الـ 25 عاماً ودار حولها جدل واسع، اتهم فيه مواطنون مسؤولين سابقين بالمحافظة بالاستيلاء على أراض شاسعة أسهم في تعثر المنح السكنية فيها.