ليلى الكعبي اقدم والدها على نقل بياناتها وسجلها المدني لأختها جمعة

**خيالي** · 12-12-2013, 11:43 PM

تعيش ليلى الكعبي (29 سنة)، في حلقة مفرغة بين ظلم الأب، وعقم الأنظمة؛ بعد أن أقدم والدها على نقل بياناتها، وسجلها المدني لأختها “جمعة”؛ كي يزوجها بعد أن كان قد باع بيانات السجل المدني الخاصة بأختها لامرأة تعيش الآن في الرياض. وتشكو “ليلى” وهي من جازان، من عدم تجاوب الجهات المعنية، وعدم حل قضيتها، وتتوجه لوزير الداخلية بأن ينصفها في قضيتها.
وقال مدير الأحوال المدنية في جازان: إنَّ ليلى الكعبي، راجعت أحوال جازان، وتمَّ التعليق على اسم الزوج، مفرح الغزواني، ووالدها في الحاسب، كما تمَّ رفع معاملة وكيل الوزارة في الرياض برقم 8608، وتاريخ 30-4-1434هـ، بخصوص إنهاء إجراءاتها. وأكدت “إمارة جازان” بتاريخ الثاني من مارس 2013: أنَّ أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وجَّه وكيل إمارة منطقة جازان المساعد، الدكتور عبدالرحمن بن علي ناشب، بالنظر في قضية السيدة ليلى الكعبي، ودراسة وضعها، وإفادته بما تمَّ حيال ذلك.
وقالت «ليلى»: إن أختها «جمعة» قد زُوجت ببياناتها، وأصبح اسمها مضافاً مع رجل في دفتر العائلة، وأما بيانات أختها (الاسم، والسجل المدني)، فقد بيعت في جنح الظلام لامرأة أخرى “مجهولة”. وسقطت “ليلى” و”جمعة” في كمين نصبه لهما بـ«إحكام» والدهما؛ لتصبحا بين يوم وليلة من دون سجل مدني، بل ومن دون اسم، ولا نسب، ولا هوية؛ الأمر الذي حرمهما من حقوقهما كافة. ولم يسبق لبطلة هذه القصة «ليلى» الزواج، وهي حاصلة على الثانوية العامة، وتسكن مع والدتها السبعينية، فاطمة كعبي (مهجورة من زوجها، وحصلت على صك شرعي من المحكمة، وبموجبه تتسلم ضماناً اجتماعياً) مع اثنتين من أخواتها.
أما والدها فهو متقاعد، ومتزوج من اثنتين أخريين، ويسكن في خميس مشيط، وكانت أسرة “ليلى” تسكن في قرية قوى في محافظة الحرث، وبعد حرب الحوثيين 20/11/1430هـ، نزحوا إلى محافظة أحد المسارحة حتى تاريخه، حيث تعيش ثلاث بنات مع أمهن في شقة مستأجرة. وتعيش “ليلى” قصة مأساوية، أخذت باعاً طويلاً من المعاناة، وتجرّعت مرارة الظلم والحرمان فيها، ومازالت تغوص في بحره من دون أن تعثر على حل لمشكلة، وجدت نفسها فيها، وليس لها أي ذنب إلا أنها ليلى بنت حسن حسين كعبي، ولا غير ذلك على الإطلاق. وقالت ليلى: «طرقت أبواب الحكومة، وأبواب العدالة، وأبواب جمعيات حقوق الإنسان، متنقلة ما بين جازان، والخوبة، وخميس مشيط، وأبها، ولم أجد حلاً لمعضلتي طوال هذه السنين».
وأضافت: «بعد حصولي على الثانوية العامة عام 1425هـ، أردت أن ألتحق بالجامعة، فتوجهت إلى أحوال جازان؛ لاستخراج بطاقة شخصية، فاكتشفت أن معلوماتي في سجل الأحوال المدنية تفيد بأني متزوجة، وطلب مني الموظف يومها إحضار زوجي كـ(معرف)، وعند سؤال والدي مرات متكررة أخبرني بالحقيقة المرة، وهي أن المقصود هي أختي (جمعة)، وهي من أم أخرى، وأضافها باسم أمها، والعكس معي، حيث أضافني باسم أم أخرى، كما أخبرني بأن أختي تزوجت باسمي عندما حضر نصيبها، وباع اسم “جمعة” لامرأة مجهولة تسكن في الرياض”.
وتابعت: “صعقت يومها من هول الخبر، ودارت بي الأرض، وضاقت بي الدنيا، فسقطت مغشياً عليّ، وأدركت أن مستقبلي قد ضاع؛ بسبب هذا الخطأ الشنيع من والدي”. وتساءلت: “كيف أقدم على مثل هذا التصرف، وهو يعلم أنه قد قتلني وأنا مازلت أتنفس كبقية الخلق؟! وهل فكر فيما سينتج عن هذا العمل لحياتي ومستقبلي أنا ابنته؟! ألم يفكر أبي في مصيره بعد أن يُكتشف أمره؟!”.
وأضافت ليلي: “هل ذلك المبلغ كان مجزياً ليبيع بيانات ابنته، ويحطم حياة فلذة كبده؟! وهل كان يعي حينها ويعلم أبعاد فعلته؟!”. وتابعت: “حطم مستقبلي ودمّر حياتي كلها، وجعلني حبيسة نفسي، ومحيطي، بل قتلني وأصدر بحقي حكم الإعدام من دون وجه حق، ومن دون جريمة ارتكبتها. فلا أستطيع أن أحصل على علاج كمواطنة، أو أكمل تعليمي الجامعي، أو أحصل على وظيفة تضمن لنا حياة كريمة مع أمي المسنة وأخواتي، أو حتى الزواج”.
واستطردت: “ألا يكفي أنه أهملنا ولا يصرف علينا طوال تلك السنين، وجعل أمي المسنة تتحمل مسؤولية الأسرة”. وقالت: “أنا حالياً ضائعة وتائهة، ولا أستطيع أن أمارس حقي كمواطنة لي الحق في العلاج، أو السفر، أو الزواج”. وكررت تساؤلاتها: “أين الرحمة؟ وأين الإنسانية؟ أين الأبوة التي غابت من قلب أبي، وأين العطف وأين الحنان؟!
وقالت ليلى: “تقدمت بمعروض لإمارة جازان، وأخبرني الموظفون في “الإمارة” بأنهم طلبوا استدعاءه من مرجعه السابق في القاعدة الجوية بالرغم من أنه متقاعد”. وأضافت: “أعيدت المعاملة ثم حولتها إلى محافظة الحرث، و”محافظ الحرث” طلب إفادة عن المذكور من شيخ القبيلة، أحمد معشلي، وإحضاره، ولكن رد “الشيخ” بأنه غير موجود، بعدها أعيدت إلى إمارة جازان، ثم حُولت المعاملة إلى محافظة خميس مشيط مرة أخرى للحقوق المدنية، وتم القبض عليه، وخرج في اليوم نفسه بكفيل؛ لحضوره إلى الأحوال المدنية في جازان. لكنه لم يحضر حسب الموعد”.
وقالت: “تقدمت بشكوى بعدها إلى محكمة خميس مشيط، حيث يسكن والدي، ومضت سنة كاملة تخللتها ست جلسات، والنهاية قالوا لا نستطيع إعطاءك مواعيد أخرى”. وأكملت: “قبل أن أتوجه للإعلام، وتصبح قضيتي (رأياً عاماً) ذهبت إلى “جمعية حقوق الإنسان” في جازان، وقدمت شكوى، ووضعت فيها رقمي، وبعد شهر اتصلوا بي، وطلبوا مني رقم الشيخ، ورقم جواله، وقالوا لي انتظري ردنا، ومنذ ذلك التاريخ لم يتصلوا نهائياً إلى يومنا هذا”.
وقالت: “كما أكد يومها الدكتور المشرف العام على “هيئة حقوق الإنسان” في عسير، هادي اليامي، على ضرورة إرسال الأوراق الثبوتية، وأرقام المعاملات، مبيناً أن “هيئة حقوق الإنسان” ستقوم بعمل الإجراءات اللازمة التي تضمن استرجاع اسمي، وإثبات نسبي”. ويمكن للهيئة التواصل مع الجهات المختصة، واستدعاء والدها؛ لتمكينها من حقوقها التي حُرمت منها كمواطنة سعودية لها الحق في التعليم، والعلاج، وخلافه. وأرسلت الأوراق التي طلبها، ولكن لم يأت منهم رد إلى يومنا هذا أيضاً. وأعربت عن خيبة أملها في “هيئة حقوق الإنسان”، و”جمعية حقوق الإنسان”، و”الجمعيات الخيرية”، بعد أن نشرت قصتها وتناقلت قضيتها وسائل الإعلام، ولم تحرك لها ساكناً”.
ومن ناحيتها، قالت الأم السبعينية، فاطمة الكعبي: إن وضعهن المعيشي صعب جداً، والحال تتأزم يوماً بعد يوم، خاصة بقطع المساعدة الشهرية لأكثر من ثلاثة أشهر “بدل سكن، وبدل إعاشة”، ومقدارها خمسة آلاف ريال، كانت تمنح للنازحين الذين لم يتسلموا منازل في إسكان الملك عبدالله التنموي. وقالت: إن عليها مديونية إيجار الشقة ستة آلاف ريال، ومطلوب سدادها، أو سيطردهم صاحب البيت، ولم تتمالك نفسها، وأجهشت بالبكاء هي وبناتها. وأضافت: أنها لم تحصل إلى يومنا هذا على منزل في إسكان الملك عبد الله التنموي؛ كونها مستحقة، فهي من سكان القرى التي تم استبعادها داخل الحرم الحدودي. وبينت أن كل جيرانها في قريتها السابقة قد تسلموا إسكانات ماعدا هي وعائلتها، كما تأمل مساعدة الجمعيات الخيرية، وأهل الخير لأسرتها؛ بتوفير متطلباتهم المعيشية، وتقديم المساعدات المالية والعينية، وتأمين فرص عمل لبناتها.
ومن جانبه، أوضح الناطق الإعلامي الرسمي لإمارة منطقة جازان، علي زعلة، أنه في الوقت الحالي خارج العمل، وسيكلف من يتابع موضوع المرأة، وإفادتنا عما جاء في التقرير. وقال علي علوش مدخلي، مدير أحوال جازان: إنها راجعته اليوم الخميس، وسيرفع طلبها الذي قدمته بخصوص متابعة معاملتها في “وكالة الأحوال المدنية” بالرياض.