تبنى العلاقة بين العامل وصاحب العمل على مبدأ التراضي بين الطرفين مما يضمن الالتزام بالواجبات وأداء الحقوق على النحو المطلوب لهذا السبب اهتم نظام العمل بتوجيه هذه العلاقة التعاقدية لحماية الطرف الأضعف في هذه المعادلة من خلال مكتب استقدام عائلة وخدمات عامة وهو العامل لقد ركز النظام على حماية حقوق العامل وتقييد سلطة صاحب العمل في إنهاء العقد بطرق تعسفية لذلك تم تحديد الحالات التي يسمح فيها بإنهاء العقد سواء بإرادة الأطراف أو بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
خطوات إثبات الفصل التعسفي للعامل من خلال مكتب استقدام عائلة وخدمات عامة
كما هو معروف فإن عبء الإثبات يقع عادةً على المدعي والمطالب بالحق من خلال مكتب استقدام عائلة وخدمات عامة وفي حالة الفصل التعسفي يكون العامل هو المدعي الذي يجب أن يقدم الأدلة التي تثبت تعرضه لفصل غير عادل لذا يجب على العامل أن يكون مستعدا لتقديم هذه الأدلة أمام القضاء.
تسمح القوانين بإثبات الفصل التعسفي باستخدام مختلف وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادات واليمين وليس هناك فرق بينما إذا كان العامل مواطنا أو أجنبيا يمكن أيضا استخدام الرسائل النصية أو الاتصالات الإلكترونية الأخرى كدليل إذا كانت تحتوي على إعلام رسمي بالفصل ويمكن الاحتفاظ بها وتقديمها كبينة.
من بين حالات الفصل التعسفي التي يمكن إثباتها من خلال مكتب خدمات عامة تاشيرات تشمل حرمان العامل من دخول مقر العمل دون تبرير مثل إلغاء تصريح الدخول أو منعه فعليا من الدخول بالإضافة إلى عدم تمكينه من أداء عمله بإجراءات مثل نقل مكتبه أو أجهزته بدون سبب مقنع يمكن أن تكون رسائل البريد الإلكتروني أيضا دليلا صحيحا إذا تم إرسالها بوضوح تعلن فيها عن الفصل من العمل قبل انتهاء فترة العقد.
أسباب الفصل التعسفي للعامل
اللجوء إلى فصل الموظف تعسفيا يعود في الكثير من الأحيان إلى عدم معرفة أصحاب العمل بالنظام القانوني وعواق ومخالفته مما قد يؤدي إلى تبعات قانونية غير مرغوب فيها بالنسبة لهم.
بعض أسباب فصل الموظف تعسفيا تتمثل في تجاهل صاحب العمل لالتزاماته المترتبة عليه حيث يقوم بعمد بالتقصير في توفير حقوق الموظف مثل مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضه عن باقي فترة العقد لذا من الضروري أن يكون الموظف واعيا لحقوقه وأن يكون لديه معرفة بالأنظمة التي تحميه.
ينصح بأن يكون الموظف على اطلاع دائم ويستشير مكتب استقدام عائلة وخدمات عامة والخبراء القانونيين لفهم حقوقه وواجباته بشكل دقيق هذا يساعده على الحفاظ على مكانته القانونية والتأكد من استخدامه لكافة الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقه في حالة وقوع أي نزاع.