خبر جديد عن الافراغ في ينبع 2025
باذن الله نسمع مايسرنا في الايام القريبة
اليوم الاربعاء
تحدثت الاخبار
انه بحدود
2026/2/1
خبر جديد عن الافراغ في ينبع 2025
خبر جديد عن الافراغ في ينبع 2025
التعليقات
14 رد على “خبر جديد عن الافراغ في ينبع 2025”
-
ياليت تعلمونا اذا في اخبار جديده عن الافراغات
-
باخر الربع الرابع من 2026 باذن الله
-
امس العلا وبكره احنا ان شاء الله
-
يلا ب اذن الله هالشهر ولا الجاي يارب
-
بشرو يجماعه مافي اخبار اي شهر ؟ الكل يقول هالسنه بس محد يعرف الشهر
-
توهااا اعلن مجلس الوزراء “يُوجِّه بما يلزم بشأن عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئتي: (تطوير محافظة جدة، وتطوير #ينبع وأملج والوجه وضباء).” ان شاء الله انها قرببتتت
-
كما وعدناكم نحدث هنا كل جديد عن الافراغات
الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومشروع البحر الأحمر تعمل على رفع الإيقاف عن الإفراغات في مدينة ينبع البحر، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الربع الأخير من عام 2026.
أحدث المستجدات:
– مجلس الوزراء وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من الموضوعات، منها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئتي تطوير محافظة جدة وتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
– من المتوقع أن تنتقل جميع الإفراغات من كتابة العدل إلى شركة السجل العيني للعقار، برسوم إفراغ 1600 ريال ورسوم فرز 550 ريال لكل صك مفرز ¹ ².شروط الإفراغ العقاري الإلكتروني:
– أن يكون البائع والمشتري سعوديين الجنسية.
– أن يقع العقار داخل حدود النطاق العمراني.
– أن يكون الصك إلكترونيًا صادرًا عن الجهات الرسمية.
– سداد الرسوم المقررة على عملية نقل الملكية ³ ⁴. -
مدام وجوههم برفع الإيقاف ليش يجلسون للربع الأخير من ٢٦ المفروض على طول يفتحون
-
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء . والله الوضع صار صفر اقتصاديا تراكمت الديون وخربت بيوت بسبب الموضع هذا .. حسبنا الله ونعم الوكيل..لا نقدر نبيع عشان نعيش ولا نقدر نعيش عشان نبيع ..
-
فين قرأت انهم قالو انها بنهايه 2026?? مافي اي خبر رسمي عن الموعد
ولسه الاجتماع اصلا نهايه هالشهر ما اعلنو ولاحاجه في اي مكان
ب اذن الله انها هالشهر -
هل من جديد ؟
-
ننتظر تاريخ ١٧
او ٢٧ ميلادي هالشهر
يمكن يكون مجلس الوزراء ويعلنون شئ
حاليا ماندري -
مافي اخبار جديدة ؟
-
قرار إيقاف الإفراغات المستمر منذ سنوات لم يعد مجرد “إجراء تنظيمي”، بل أصبح عبئًا ثقيلًا تسبب بأضرار مادية واجتماعية جسيمة على المواطنين بمختلف فئاتهم.
متقاعدون تعطلت مصالحهم، ورثة وأيتام تعلقت حقوقهم، أسر كاملة تجمدت أصولها، ومستثمرون تعطلت مشاريعهم والتزاماتهم، وكل ذلك بسبب قرار مفتوح المدة دون وضوح زمني أو حلول عادلة.
المؤلم أكثر أن كثيرًا من هذه المناطق هي أصلًا مخططات حكومية مدروسة منذ عشرات السنين، ولا توجد عليها مخالفات إنشائية أو تعديات أو تجاوزات للكود أو التنظيم، ومع ذلك بقي المواطن هو من يدفع الثمن وحده.
كيف تُجمّد أملاك الناس لسنوات طويلة فقط بسبب “احتمال إقامة مشروع” دون نزع ملكية أو تعويض أو حتى إعلان واضح وشفاف يحدد مصير هذه الأراضي ومدة الإيقاف وآلية المعالجة؟
لا أحد يعترض على مشاريع الدولة أو المصلحة العامة، لكن من غير المقبول أن تبقى حقوق المواطنين معلقة إلى أجل غير معلوم، بينما تتزايد الخسائر والمعاناة عامًا بعد عام.
إلى متى يستمر هذا الملف بلا حسم؟
وإلى متى يبقى المواطن هو الطرف الوحيد الذي يتحمل نتائج قرارات غير واضحة المدة والمصير.
اترك تعليقاً