السوق المالية تشدد الإجراءات لضمان سلامة السوق ونزاهتها

**زمن النسيان** · 08-12-2015, 07:57 AM

أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق وتوافقها مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وأوضح بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم أنه سبق للهيئة أن أصدرت في ديسمبر 2008م قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وقال البيان : المادة الأولى توضح أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفادت هيئة السوق المالية أن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها، مشيرة إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
كما تنص المادة 23 من القواعد على ضرورة أن تتضمن السياسات والإجراءات والضوابط التي يضعها الشخص المرخص له، إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وحفظ السجلات وتعقب وكشف أي عمليات غير عادية أو مشتبه فيها وتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
ويجب على الشخص المرخص له التأكد من تمكن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وأي من موظفيه ذوي العلاقة من الاطلاع في الوقت المناسب وجميع الأوقات على سجلات العملاء والعمليات جميعها وأي معلومات أخرى قد يحتاجون إليها للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وبناء على المادة 20 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ فيجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن يصدر تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة ضخمة أو معقدة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات ويشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة أن مسؤول الإبلاغ يجب أن يكون شخصا مسجلاً لديها ومؤهلاً ولديه خبرة عملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت القواعد المهام التي يتولاها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
– تطوير وتحديث وتنفيذ النظم والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– الاطلاع بشكل دائم على المستجدات في أنظمة وممارسات وتقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث المؤشرات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– التأكد من التزام الشخص المرخص له لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– تلقي تقارير الموظفين بشكل مباشر عن أي عمليات أو أنشطة مشتبه فيها وتحليلها وتقدير الحاجة إلى إرسالها إلى وحدة التحريات المالية.
– إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة.
– التأكد من احتفاظ موظفي الشخص المرخص له بجميع سجلات والمستندات والتقارير الضرورية.
– وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة لجميع موظفي الشخص المرخص له.