تفاعل من بلدية ينبع مع الحياة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط

**زمن النسيان** · 14-02-2015, 07:59 AM

علمت «الحياة» أن بلدية محافظة ينبع التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تعمل حالياً على معالجة المباني الآيلة للسقوط في المحافظة، إذ حددت البلدية أخيراً، مدة 60 يوماً لمراجعة ملاك المباني الآيلة للسقوط للجنة المختصة، ويأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته «الحياة» حول الخدمات الغائبة عن الأحياء، ومطالبات رئيس البلدية بالتحرك لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وأوضح مصدر موثوق به في إدارة بلدية محافظة ينبع، أنها حددت مهلة 60 يوماً لمراجعة ملاك المباني الآيلة للسقوط للجنة المختصة في البلدية لمعالجة أوضاع مبانيهم. واعتاد قاطنو محافظة ينبع منظر المباني «المهجورة» و«الآيلة للسقوط» والتي لم يكتمل بناؤها، أثناء توجههم إلى الكورنيش الشمالي من أمام بوابة محافظة ينبع الرئيسة، وأصبحت من موروثهم المفروض عليهم، نتيجة لعدم إزالتها من الجهات المسؤولة، إذ تهدد تلك المباني حماية الأرواح والممتلكات.
ويعود بناء تلك المباني المتلاصقة لقرابة أربعة عقود دون أن تكتمل، وتركت من دون صيانة أو اهتمام من الجهات المختصة، إذ يوجد بها ليلاً عدد من المخالفين للنظام ومن تلاحقهم الجهات الأمنية، بينما يستغلها بعض الطلاب بعد انصرافهم من مدارسهم
من خلال اللعب داخل حجراتها المفتوحة، أو استخدامها كمواقف يركن فيها طلاب المرحلة الدراسية مركباتهم. وفي وقت سابق، بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ينبع رئيس لجنة التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله المويهي لـ «الحياة»، أن المباني المهجورة الآيلة للسقوط تشكل خطراً على صحة الإنسان وتعتبر مأوى للآفات، مؤكداً أن خطورتها تتزايد عندما تكون مجاورة لمجمعات سكنية أو قرب المدارس.
وقال «إن على البلدية أن تلزم ملاك تلك المباني بإصلاحها أو إزالتها»، مشيراً إلى أنه تواصل مع مالكي المباني المهجورة والآيلة للسقوط المجاورة لمجمع المدارس الذي يملكه وخاطبه مرات عدة، ووعده بإزالتها إلا أنه لم يفعل. من جهته، حقق رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه ما وعد به خلال حديثه إلى «الحياة» في وقت سابق، بشروعه في توجيه لجنة المباني المجهولة للوقوف على الموقع وإعداد التقارير لعرضها عليه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. يذكر أن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6-8-1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة تشير إلى أن عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها يمكّن البلدية من تطبيق الغرامة بحد أدنى مبلغ خمسة آلاف ريال، أو تطبيق العقوبة بحد أعلى بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى هدم المباني بواسطة البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إلزام المالك بدفع قيمة كلفة الهدم.