محاميتها تصعد القضية إلى المحكمة العليا .. وتعلن: الحضانة من حق الأم











دموعها كانت المعبرة الحقيقية عن حالتها وحزنها .. هي أم صدر بحقها حكم غيابي عانت منه وستظل تعاني، حيث تقرر أن يتولى الأب حضانة طفلتها وهي التي لا تستطيع أن تفارقها لحظة كما تقول .. فالطفلة لم تتجاوز بعد سن العامين .. وتضيف أن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة لكن المحكمة رأت أنها ناكلة عن الإجابة وتغيبت عن جلسة الحكم.
فراق للغياب
تفاصيل الواقعة كما ترويها الأم الملتاعة بدأت حين فوجئت بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية مبررة سبب غيابها عن الجلسة أن زوجها أوهمها بالصلح ما نتج عنه توقفها عن الدعوى القضائية في انتظار الصلح وإرجاء دعوى فسخ النكاح. وتضيف الأم الباكية متساءلة: كيف لطفلة رضيعة في العامين أن تنفصل عن والدتها، فالقانون مع الأم مهما كانت الأسباب .. طفلتي رضيعة وتحتاج إلى رعايتي حتى تكبر وتنضج.. لابد من إعادة النظر في هذا القرار وأنا أثق في عدالة القضاء.
انهيار الأم
بيان زهران، محامية المدعية عليها تقول إن والدة الطفلة لجأت إلى مكتبها بجدة منهارة حين فوجئت بتنفيذ الحكم، وتضيف زهران أن قضايا الحضانة لا يمكن أن يبنى الحكم فيها على النكول، معللة ذلك أن هذا النوع من القضايا هو لمصلحة المحضون أي «الطفلة» أينما كانت مصلحتها لا لمصلحة الحاضن. وذكرت أنها تقدمت بلائحة للمحكمة العليا لصالح موكلتها لطلب إيقاف الحكم ونقضه لأسباب عديدة أهمها عدم استدعاء موكلتها شخصيا وعلمها بالجلسات بما يخالف نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١) في مادته السابعة والخمسين.
سن خطرة
بالإضافة إلى أن مسببات الحكم لا تحمل مسوغات شرعية بمنع حضانة الأم، حيث إن الأصل بحضانة الطفلة أن تكون لوالدتها في حال ثبوت صلاحيتها للحضانة بالنظر إلى المعروف من أخلاقها وعدم وجود قضايا وملاحظات عليها وقدرتها على رعاية الطفلة وأن يُلزم في ذات الوقت والد الطفلة بالنفقة التي تُحدد بحسب تقدير القاضي ناظر القضية، إضافة إلى أن وجود الطفلة مع والدها في هذا العمر المبكر قد يكون خطرا عليها إذ أنها في أمس الحاجة لرعاية وحماية والدتها.