فيلم النحر الإثيوبي للأطفال يتعثر قبل إنهاء حياة عامر

**مودة** · 24-08-2014, 07:08 AM

الحياة - يحيى جابر
يستمر مسلسل الرعب الإثيوبي في أنحاء المملكة للعائلات السعودية والمقيمة، فبعد عائلة الطفلة لميس السلمان في حوطة بني تميم، وإسراء السورية ذات الأعوام الستة، اللتين نحرتا على يد عاملتين إثيوبيتين، تكررت المأساة مجدداً مع عائلة سعودية إلا أن الموت لم يغيّب طفلها عامر متعب عسيري (7 أعوام) في منطقة طبب التابعة لمدينة أبها في منطقة عسير (جنوب غربي المملكة)، بعد أن قامت عاملتهم الإثيوبية بمحاولة نحره أول من أمس (الخميس).
وفجعت الأسرة في السادسة مساء بصراخ عامر في غرفته، وهو ملطخ بالدماء بعد أن أقدمت عاملتهم التي لازمتهم طوال أربعة أعوام على محاولة قتله، إلا أنها لم تتمكن من غرز السكين أكثر من 4 سنتيمترات لينجو بأعجوبة من موت محقق، وما زالت أسرة عامر تنتظر خروج طفلهم من العناية المركزة، إذ تم تخديره لثلاثة أيام بعد أن أجريت له جراحة في القصبة الهوائية.
وروى أحد أقارب الطفل وفق تقرير نشرته «الحياة» (رفض ذكر اسمه) تفاصيل الحادثة التي نالت حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام السعودي، قائلاً: «كان الطفل في غرفته، ومن دون سابق إنذار سمع أهله صراخاً قوياً، ولو لم يكن أهله موجودين لكانت العاملة أجهزت عليه تماماً»، مضيفاً: «نقلنا الطفل إلى أقرب مستشفى، وأدخل مباشرة إلى العناية المركزة، وأجريت له جراحة عاجلة». وحاولت «الحياة» أن تستفسر من والد عامر عن مبررات جريمة العاملة، إلا أنه كان في حال نفسية سيئة، رافضاً التصريح قبل خروج ابنه معافى من المستشفى.
من جهته، أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير المقدم عبدالله بن شعثان أنه تم تسليم العاملة إلى الشرطة، بعد أن ورد بلاغ للعمليات بشرطة المنطقة عن تعرض طفل في السابعة من عمره لاعتداء بسكين من عاملة منزلية من جنسية أفريقية، ما أدى لإصابته بجرح في الرقبة، وأن المختصين باشروا الموقع بعد أن تم إسعاف الطفل من ذويه لأحد المستشفيات، موضحاً أنه تم ضبط العاملة والأداة المستخدمة، والتحقيق جارٍ لكشف ملابسات القضية.
وحاولت «الحياة» الاتصال بمسؤولين في السفارة الإثيوبية لأخذ تعليقاتهم على استمرار العنف من مواطنيهم، إلا أن أياً منهم لم يرد على اتصال الصحيفة.
يذكر أن وزارتي العمل والداخلية أوقفتا استقدام العمالة الإثيوبية في تموز (يوليو) العام الماضي بصفة موقتة، حتى يتم التحقق من الأحداث التي وقعت حينها من جرائم العمالة الإثيوبية، وأكدت الوزارتان أنه على ضوء التقويم سيتم اتخاذ قرار نهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولم يتم الإعلان لاحقاً عن السماح من عدمه.
وكشف السفير الإثيوبي لدى السعودية محمد حسن في حوار أجراه مع «الحياة» مطلع 2013 عن ارتفاع عدد العاملات المنزليات الإثيوبيات في السعودية إلى 200 ألف في أقل من عامين، لم يعد منهن إلى إثيوبيا إلا 350 عاملة لأسباب صحية أو نفسية.
ولوّح السفير الإثيوبي حينها بأنه ينوي مقاضاة أشخاص وجهات إعلامية شهّرت بمواطني بلده لدى المجتمع السعودي.