تقدم المحامي المعروف أحمد الراشد بشكوى رسمية لمجلس القضاء الأعلى أمس، مطالبا فيها بالتحقيق مع أحد قضاة محكمة الرياض متهما إياه بإعطاء رقمه الخاص للخصوم للاتصال به خارج أوقات الدوام الرسمية.


وقال الراشد : «إن ما قام به القاضي مخالف للأنظمة القضائية التي تمنع مثل هذا التصرف حتى لا يؤثر على سير القضايا». وأضاف «إذا لم يحاسب المجلس القاضي ولم يحقق معه بشكل عملي ومدروس ستكون هذه بداية ضعف للقضاة وسيحدث الفساد لأن هذا القاضي يباشر إحدى القضايا المهمة». وزاد «آمل أن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء إجراء حاسما مع القاضي ليكون عبرة لغيره، وحتى لا تؤثر مثل هذه الممارسات على سير القضايا».