الأمن يطيح بعصابة إفريقية سرقت عدة محلات بالقصيم

**الجوهرة** · 14-04-2014, 03:18 PM

جانب من المسروقات
بريده/ نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، في القاء القبض على عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاصٍ من جنسيات إفريقية تتراوح أعمارهم ما بين "18 و20" سنة، بعد قيامهم بسرقة 141منشآة تجارية، وسلب عمالة وافدة بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض، والهروب من مكان مسرح الحادث مباشرة، والاستيلاء على مليون و300 الف ريال، وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان: "إن إدارة التحريات والبحث الجنائي قامت بدور كبير من خلال متابعة الأماكن التي تكثر فيها الجريمة وتحليل الأسلوب الإجرامي للوقائع التي ارتُكبت في بعض محافظات القصيم؛ ما أوجد قناعة أن تلك العصابة تقوم بسرقات المحال والسلب في كل من بريدة وعنيزة والرس والبكيرية، كما خلصت التحريات أيضاً إلى قيامهم باستئجار سيارات لاستخدامها في السرقات ومن ثم تسليمها خشية المتابعة الأمنية".

وأضاف الهبدان: "تم رصد العصابة بعد متابعة ومراقبة شخصية ومستمرة بهدف القبض عليهم متلبسين بجرمهم ضماناً لتقديمهم للعدالة بأدلة قوية، وقد أعطت المراقبة دلالة واضحة ومؤشراً قوياً للاشتباه فيهم، وبالفعل تم القبض عليهم وبتفتيشهم شخصياً وُجدت بحوزتهم مبالغ مالية من جميع الفئات الورقية مما يدل على سرقتها، كما وُجدت في السيارة التي يستقلونها سلسلة حديدية وقطع مجوهرات ذهبية ومجموعة من الملابس وساعات يد ثمينة وعدد من بطاقات الاتصال بلغ عددها 207 بطاقات من فئات عدة ولشركات متعددة وأجهزة كمبيوتر، ما يعطي دليلاً آخر على سرقتها"، وبيّن "أنه بسماع أقوالهم أفاد الأول بسرقة 64 محلاً تجارياً ومنشأة وسلب عمالة وافدة، وأفاد الثاني بسرقة 68 محلاً تجارياً ومنشأة وسلب عماله وافدة، وضبطت إفادة الثالث بارتكاب تسع سرقات، تقدر قيمة المسروقات بنحو مليون وثلاثمائة ألف ريال تقريباً".

وبحسب سبق فقد أشار إلى "أن مراكز شرط بريدة الجنوبي وعنيزة والرس والبكيرية قامت بالإجراءات الأولية كافة معهم لتوجيه الاتهام، وتقوم الجهات الأمنية حالياً بإعادة المسروقات التي ضُبطت بحوزة الجناة لأصحابها كما تمت إحالة كامل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم؛ للتحقيق معهم حسب الاختصاص ومناقشتهم عن القضايا التي سُجلت ضدّ مجهول أو القضايا التي ارتُكبت وفق الأسلوب الإجرامي"، وحذّر الهبدان: "أصحاب المنشأة والمحال التجارية الكبيرة بضرورة وضع كاميرات مراقبة وأمن خاص لمنشآتهم حفاظاً عليها والقيام بدورهم حسب التعليمات المنظمة لذلك والمبلغة لهم".