الشورى وزارة الإسكان فشلت في توفير المنازل للمواطنين عضو: الإحصائيات تؤكد أن 73% من السعوديين لايملكون مسكن

[سماحة الشيخ]

“الشورى”: وزارة الإسكان فشلت في توفير المنازل للمواطنين
عضو: الإحصائيات تؤكد أن 73% من السعوديين لا يملكون السكن
جابر المالكي - الرياض
الأربعاء 19/02/2014

شن أعضاء وعضوات مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لوزارة الإسكان التي حملوها صعوبة حصول المواطن على السكن الخاص به، وقالوا: إن الوزارة لم تعكس تطلعات خادم الحرمين في توفير السكن للمواطنين وتنفيذ ما تضمنته الأوامر الملكية بشأن نقل اختصاص منح البلدية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى «الإسكان».
وبين الأعضاء أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالأراضي أهمها الارتفاع غير المبرر لأسعار الأراضي وعدم وجود ضوابط لملكيات الأراضي داخل النطاق العمراني مما نتج عنه وجود أراضي غير مستغلة.
في البداية علق عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل، وقال: إن وزارة الإسكان فشلت فشلا ذريعا في تلبية توفير السكن للمواطنين في ظل الدعم الذي تلقاه من الحكومة مستدركا قوله: إن هذا الفشل يعود إلى الصعوبات التي ذكرتها الوزارة في تقريرها والتي لم تتمكن حتى الآن من التغلب عليها أو الاقتراب من التغلب عليها وأن بعد الأراضي المخصصة للسكن هو ما ينعكس على ربط المخططات للخدمات، مطالبا بإقامة مشروعات الإسكان بالنطاق العمراني.
من جانبه، قال الدكتور ناصر الموسى: إن هناك ملاحظات على الوزارة تتمثل في الأرقام المتدنية في التوظيف والتأهيل والتدريب والمبالغ المنصرفة مقارنة بالمبالغ المعتمدة والأراضي الجاهزة للبناء مقارنة بالأراضي المستهلكة تدل دلالة أكيدة على أن بداية الوزارة متواضعة ولا تنسجم مع طموح مستوى المواطن الذي لن يقتنع بأدائها حتى تقدم له شيئا ملموسا.
وطالب الوزارة بتكثيف جهودها في سبيل التعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية التي لها علاقة بهذا الأمر من خلال الأمانات والمجالس البلدية والمجالس المحلية.
من جهته، قال الدكتور سعيد الشيخ: إن نسبة تنفيذ مشروعات الوزارة كلها متدنية جدا وخصوصا أن هناك مشروعات بدأ العمل فيها من عام 1431هـ ونسبة الإنجاز لا تتعدى 15%، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني بشدة من المقاولين في قصورهم والقدارات الفنية والإدارية والبشرية وأيضا تعاني من ضعف القدرات الفنية للمكاتب الاستشارية ونقص الكوادر المؤهلة لدى الوزارة.
أما الدكتور عبدالله الحربي فقال: إن هناك إحصائيات ولديه مرجع في هذا الخصوص أن 73% من السعوديين لا يملكون سكن وأن هناك 30% يسكنون في مساكن غير لائقة.
وأكد العضو أن وزارة الإسكان تستنجد بالمجلس لحل مشكلاتها من التحديات التي تواجه الوزارة، حيث أكد مسؤولو الوزارة أن توفير الأراضي هي العائق الرئيس في عمل الوزارة وبذات ارتفاع الأسعار غير المبرر وعدم وجود أي ضوابط بملكية الأراضي المخدومة داخل المدن والنطاق العمراني، وأن هذه التحديات تجعل عمل الوزارة غاية في الصعوبة ويشكلان أهم الأمور في تأخير تحقيق الحلم الإسكاني للمواطنين وطالب بأن تكون هناك توصية من المجلس جريئة وواضحة ومحدده وهي تحرير الأرضي من أسر الاحتكار وفرض زكاة على الأراضي البيضاء دخل النطاق العمراني وتحويل تلك الأموال إلى وزارة الإسكان.
وقال: إن وزارة الشؤون البلدية لا توفر الأراضي لوزارة الإسكان لتلبية الحاجة في المدن الرئيسية بل أن الأمانات في المدن الكبيرة تفضل تخصيص الأراضي للاستثمار وليس للإسكان للمواطنين وبين أن الرهن العقاري لم يقدم شيئا في ظل ارتفاع أسعار الأراضي.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي: إن وزارة الإسكان لم تنفذ مشروعاتها ولم تلتزم بما جاء في تلك المشروعات في إنجازها بالشكل المطلوب، حيث إنها متخبطة في وضع أسس للاستثمار الأراضي والمخططات الممنوحة لها برغم من تخصيص الدولة بلايين الريالات لتوفير السكن للمواطنين، حيث إنها لا تعمل بالشكل المراد منها قائلا: إن مشروعات الوزارة تسير ببطء وقد أكدت الوزارة أن السبب في المقاولين وعدم أهليتهم للعمل في مشروعاتها.
وتساءل عضو مجلس الشورى الخنيزي: إلا تشعر وزارة الإسكان بأن كثيرا من المواطنين يعيشون في منازل من الصفيح وبيوت من الطين المتهالك في جميع مناطق المملكة، ألا يستحق هؤلاء أن يعيشوا في منازل تحميهم من ظروف الحياة معززين ومكرمين وأن السكن حق من حقوق الإنسان، وأشار إلى أن لدى الوزارة 374 وظيفة تخصصية المشغل منها 68 وظيفة والشاغرة منها 306 وظائف.
وقال عضو آخر: إن قطاع الإسكان يواجه نقصًا في المعروض يتطلب من الوزارة أن توجد حلولًا تساهم في رفع العرض وضمان تجاوزه لكمية الطلب لتضمن بذلك سيطرتها على الأسعار، لافتًا إلى أن المملكة تحتاج إلى 98 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا لمواجهة نمو الطلب.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للمجلس الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك.
كما تضمنت توصيات اللجنة قيام الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم العالي بالاسراع في استكمال مشروعات المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة.
كما طالب في قراره بإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى.
وأقر المجلس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الجغرافية الشاسعة.
وتبنى المجلس المطالبة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج في التقرير المقبل لكل من الكراسي العلمية في الجامعات، والجمعيات العلمية.
وطالب المجلس بشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305 والتاريخ 23/12/1426هـ في الفقرة سادسًا منه، والقاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على «شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1/9/1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة»، كما أكد على ما ورد في البند سابعًا من قرار المجلس السابق بإعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه.
ولم يوافق على توصية تطالب الجامعات السعودية بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن عددا من الأعضاء أشاروا إلى أن هذه التوصية لو أقرها المجلس تمثل دعما لتوجه بعض الجامعات نحو تعقيد شروط القبول بدعوى البحث عن الكفاءات من حملة الشهادات العليا وهو ما يحرف الهدف الرئيس من التوصية التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية ومراجعة شروط توظيفهم في الجامعات، وهو الأمر الذي لم توفق إلى توضيحه صياغة التوصية.
وأضاف أن المجلس أيضًا لم يوافق على دراسة تضمين مقرر عن التاريخ الوطني ضمن متطلبات الإعداد العام بالجامعات، حيث أكد عدد من الأعضاء أن التوصية متحققة، حيث إن غالبية الجامعات العريقة والكبيرة أدرجت ومنذ مدة مقررًا بالتاريخ الوطني ضمن مواد الإعداد العام استجابة لتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوزارة التعليم العالي وقامت الأخيرة بتعميمه على الجامعات.
من جهة أخرى، وافق على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة.
وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على إذن الملك، وأفردوا بمادة مستقلة لاختلافهم من حيث الحكم والإجراء، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة بالفئات التي يكفي حصولها على إذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.

[زيـــاد]

ولا بتنجح
مشكووووور

[اتعبني غيابك]

لا حول ولا قوة الا بالله

ربي يعطيك العافيه آخوي

[خيالي]

الله يقدم الي فيه خير

[sħăgίąħ ώ βкёfè]

لاحول ولاقوة الا بالله


الله يقدم الي فيه الخير يارب


مشكور اخويا عالخبريه ربي يسعدك


تقبل مروري هنا .."

[همس الخفوق]

لا حول ولا قوة الا بالله

[غلآتك غير]

لاحول ولاقوة الا بالله

[دانه المحبين]

لاحول ولاقوة الا بالله

[نواري]

يعطيك العافية

[منارالكون]

لاحول ولاقوة الا بالله

[عاجبني جنوني]

لا حول ولا قوة الا بالله

[هايمه بذكراك]

الله المستعان
آشكرك آخوي سماحة
الباري يسعدكك
تقبل مروري

[احببتك فا جننت]

.




لاحول ولاقوة الا بالله

[فوضوية الاشتياق]

الله المستعان
تقبل مروري

[فوضوية الاشتياق]

الله المستعان
تقبل مروري