علمت "سبق" عن توجيه صدر قبل أيام قليلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للجهات المختصة بتنفيذ حكم الشرع في قضية مقتل مواطن من قبل أحد الأمراء.

وقال سموه في توجيهه: "حكم الشرع يُنَفَّذ على الجميع بلا استثناء، ولا فرق في ذلك بين كبير أو صغير؛ فالقوي أمام الشرع ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، وليس لأحد التدخل فيما حكم به القضاء، وهذا نهج هذه الدولة، وما ندين الله تعالى به، ونأتمر به، وإن الدماء معصومة إلا بحقها".

وكان قد صدر أمر سام بتنفيذ الحكم الشرعي على الأمير المدعى عليه وأن تقوم إمارة المنطقة بعرض الصلح على ورثة القتيل مثل ما يتم في الحالات المماثلة، وإذا لم يتنازلوا بمحض إرادتهم دون أية ضغوط يُنَفَّذ حكم الشرع.

يشار إلى أن توجيه سمو ولي العهد جاء على إثر استدعاء قدَّمه والد المجني عليه، مشيراً إلى أن لجنة الصلح لم تنصفه وبأنه غير راضٍ عن المبلغ المحدد للصلح، ويطالب بتنفيذ القصاص في القاتل