مقاضاة شركات التبغ مع مستشارين بوزارة العدلوبحضور خبراء اجانب

[نقاء]

مقاضاة شركات التبغ مع مستشارين بوزارة العدل وبحضور خبراء أجانب
نقاء تنشر أهم توصيات الندوة والأوراق التي تم تداولها

عقدت جمعية نقاء ندوتها الثانية بقاعة مداريم بفندق مداريم كروان تحت رعاية صاحب السمو الملكي سطام بن عبد العزيز بحضور الأستاذ/ هشام بن عبد الله المديميغ مدير عام الجمعيات الخيرية بفروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض ،كما حضر الندوة عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، و ممثلين عن القطاعين الحكومي والأهلي.





وقد ناقشت الندوة سبع أوراق علمية تناولت العديد من المحاور التي تعالج قضية التدخين ، والوسائل التي تحمي المجتمع منه حيث تناولت الورقة الأولى والتي كانت بعنوان الآثار الاقتصادية الناتجة عن التدخين للمستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أثر تعاطي التبغ على دخل الفرد وزيادة نسبة الفقر، وأثره في تعطيل الإنتاج وتفشي البطالة ، وتأثير السجائر المهربة والمخالفة للمواصفات المعتمدة في زيادة الأمراض الناتجة عن التدخين ، وأثر تعاطي التبغ في استنزاف موارد الدولة المالية بسبب الرعاية الصحية في علاج الأمراض الناتجة عنه ، وخسائر الحرائق الناتجة عن التدخين، كما استعرض المستشار فضل أثر سن وتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بمنع التدخين اقتصادياً وفي الورقة الثانية التي تناولت التأصيل الشرعي لمقاضاة شركات التبغ حيث تحدث الدكتور / إبراهيم بن صالح الخضيري عن الأساسي الشرعي لدعاوى مقاضاة شركات التبغ، وحكم التعويض عن الأضرار عموما والتدخين خصوصا، ومتى يسقط حق التعويض ؟، وهل معرفة الشخص للمادة الضارة يلغي حق التعويض ؟ وهل يجوز بيع مواد سامة في الأسواق لغير الضرورة ؟،و حكم من يبيع مواد سامة، وهل يعد التدخين من المواد السامة التي يترتب على بيعه مسؤولية جنائية إذا تضرر منه شخص ؟، و هل من اختصاص أهل الحسبة منع مواد أضرارها متحققة ؟ وكيف يوفق الشارع بين ما ذهب إليه بعض العلماء إلى أن من تناول سم وهو يعلم أنه لا يترتب على بائعه أو مصدره مسؤولية جنائية وبين القاعدتين الشرعيتين لا ضرار ولا ضرار والضرر يزال والتصدي له وبخاصة إذا كان يترتب عليه مفسدة حقيقية غير متوهمة.؟ وهل يعد ترويج التبغ بأساليب دعائية مغرية أساسا شرعيا لمقاضاة مروجيها؟.وفي الورقة الثالثة استعرض الدكتور ممدوح محمد على مبروك مقاضاة شركات التبغ والأساس القانوني حيث أوضح ما مدى توافر مسؤولية المدنية أو الجزائية في حق شركات التبغ بسبب لأضرار الناتجة عن استخدام التبغ،و ما هي العقوبات التي طبقها الملك عبد العزيز على المدخنين و هل تعد سابقة في معاقبة شركات التبغ؟، وكيف يمكن الاستفادة من الأوامر والقرارات السامية كمسوغ نظامي لمقاضاة شركات التبغ؟، و هل تعد عضوية المملكة في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ أساسا نظاميا لمقاضاة شركات التبغ ؟ وما مدى أهمية نظام مكافحة التدخين بعد إجازته في تعزيز مقاضاة شركات التبغ، وفي الورقة الرابعة تكلم الدكتور ريتشارد دينارد وهو أمريكي عن تجارب عالمية في مقاضاة شركات التبغ مستعرضا بعض التجارب الدولية في مكافحة التبغ ،حيث أشار إلى الأساس القانوني لمقاضاة شركات التبغ ، وأهم مبرراتها لدفع المسؤولية عنها، ونقاط ضعف شركات التبغ واستغلالها في مقاضاتها ، والأساس النظامي لمقاضاة شركات التبغ في أقاليم لا تتوفر فيها تشريعات لمكافحة التدخين و الرد القانوني على دفع شركات التبغ عن مسؤوليتها في الإضرار بالمدخن كما تناول الدكتور ريتشارد الاتفاقية الإطارية وطرق الاستفادة منها في رصد تعاطي التبغ وسياسة الوقاية منها، عرض المساعدة لمن يريد الإقلاع عن تعاطي الدخان ، والتحذير من أخطار التبغ ، وحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ، وزيادة الضرائب أو الجمارك المفروضة على التبغ وأثر بنود هذه الاتفاقية في مقاضاة شركات التبغ، واختتم الدكتور عبد الرحمن القحطاني الندوة بورقة عن خارطة الطريق لمقاضاة شركات التبغ ، تحدث فيها عن أهمية المقاضاة في تعزيز مسيرة التنمية الصحية في المملكة ، وما هي التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين ، ولماذا تعد مسألة مقاضاة شركات التبغ توجهاً حديثا في المملكة ، ثم تحدث بعد ذلك عن المهددات التي تواجه تطبيق مبدأ مقاضاة شركات التبغ في المملكة ، ثم وضع خارطة طريق لمقاضاة شركات التبغ.









وفي ختام الندوة تليت التوصيات والتي اشتملت على حلول ومعالجات سوف تسهم بإذن الله في نشر ثقافة مكافحة التبغ كما أنها ستصبح ورقة قابلة للتنفيذ والتطبيق ومن تلك التوصيات :
1. سرعة استصدار نظام مكافحة التبغ في المملكة العربية السعودية تماشيا مع المراسيم الملكية الصادرة في هذا الشأن و وفاءاً لالتزامات المملكة كعضو في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ .
2. إنشاء مركز متخصص لأبحاث التبغ و العمل على إيجاد قاعدة بيانات دقيقة تمكن الباحثين من الوصول إلى المعلومة الدقيقة المتعلقة بشؤون التبغ وشركاته وما يصدر عنها من وثائق تسهم في مقاضاة شركات التبغ.
3. أهمية إحاطة القضاة والمختصين بالنظر في القضايا التي ترفع ضد شركات التبغ أو ممثليها بالمملكة بالجوانب المتعلقة بالتبغ وأبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع وكذا بحيّل شركات التبغ وخداعها في استقطاب المدخنين وغير المدخنين وخاصة صغار السن.
4. تحميل تجار التبغ ومشتقاته في المملكة تكلفة الرعاية الصحية للمرضى المصابين بأمراض ناتجة عن تعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر .
5. مطالبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجمعية حماية المستهلك بالتعاون مع خبراء متخصصين في البحث في الوثائق السرية لشركات التبغ وتحركاتها في المملكة وتحليلها وجمع الأدلة والبراهين تمهيداً لإدانتها .
6. زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 300% عما هي عليه حالياً حيث ثبت بالدراسات المتخصصة أن العلاقة عكسية بين أسعار التبغ و حجم الاستهلاك .
7. دعم جهود وزارة الصحة في دعواها ضد شركات التبغ فى ضوء ما تم طرحه بهذه الندوة.
8. تخصيص جزء من الرسوم الجمركية لدعم جهود المكافحة في وزارة الصحة والجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال مكافحة التبغ.
9. اعتماد برامج تربوية تستهدف تحفيز الشباب لتعلم الطرق المشروعة والصحيحة لإشباع حاجاتهم الأساسية وتحقيق الذات.
10. إقرار تدريس مادة أساسية عن الصحة العامة في مراحل التعليم المختلفة تركز على بيان أضرار التدخين المختلفة الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.



والجدير بالذكر أن نقاء كانت عقدت ورشة عمل عن مقاضاة شركات التبغ قبل انعقاد الندوة حضره عدد من المستشارين بوزارة العدل في حضور عدد من الخبراء الأجانب المتخصصين في مجال مكافحة التدخين والقانون ، وقد تطرقت الورشة للتجارب العالمية في مقاضاة شركات التبغ وجرى حولها نقاش مثمر .

[خيالي]

ربي يعطيك العافية

[شمس ألاحلام]

طرحتي فابدعتي ..
دمتي ودام عطائكِ ..
ودائما بأنتظار جديدكِ الشيق ..
لكِ خالص حبي وأشواقي ..
سلمت اناملكِ الذهبيه على ماجلبتهِ لنا ..
اعذب التحايا لكِ..