القانون الإداري هو فرع من فروع القانون الذي يتعامل بشكل رئيسي مع تنظيم ووظائف السلطة الإدارية والعلاقات بين الإدارة والمواطنين. يتألف القانون الإداري من مجموعة من المكونات الأساسية التي تشكل الأساس القانوني للنظام الإداري في دولة ما. وفيما يلي بعض المكونات الرئيسية للقانون الإداري:

  1. الدستور الإداري: يحدد الإطار العام للنظام الإداري ويحدد سلطات الإدارة وحقوق وواجبات المواطنين والمبادئ الأساسية للإدارة العامة.
  2. التشريعات الإدارية: تشمل القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم عمل الإدارة العامة وتحدد صلاحياتها وإجراءاتها.
  3. القرارات الإدارية: تتخذها السلطات الإدارية لاتخاذ قرارات تتعلق بالمواطنين أو المؤسسات، وتشمل قرارات الترخيص والإجازات والعقوبات والتعويضات وغيرها.
  4. العقود الإدارية: تتعاقد الإدارة العامة على أساسها مع الأفراد أو المؤسسات الخاصة لتنفيذ مشاريع أو تقديم خدمات، وتحدد حقوق وواجبات الأطراف والآليات المتبعة في حالة الخلافات.
  5. الوكالات الإدارية: تشكل الوكالات المستقلة هيئات خاصة بالإدارة العامة تكلف بمهام معينة، وتتمتع بدرجة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات وتنظيم أنشطتها.
  6. الضوابط الإدارية: تشمل الإجراءات والمعايير التي يجب على الإدارة العامة اتباعها في تنفيذ وإدارة الأنشطة المختلفة، مثل ضوابط المناقصات والحوكمة والشفافية.
  7. الرقابة الإدارية: تشمل الآليات والأجهزة التي تقوم بمراقبة ومراجعة أداء الإدارة العامة والتأكد من تنفيذها للقوانين واللوائح بشكل صحيح.

هذه مجرد بعض المكونات الأساسية للقانون الإداري، وقد يختلف التنظيم والتركيب الدقيق للقانون الإداري من دولة إلى أخرى وفقًا للتشريعات الوطنية والنظام القانوني الخاص بكل دولة، كما يمكنك تصفح كتب عن القانون الإداري للمزيد من المعلومات.