عجوزٌ فلسطينية تجمع الحنطة من أحد الحقول في الأرض الفلسطينية المحتلة © منظمة العمل الدولية.


تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الذي يمنعهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية ويهدد الأمن الإنساني ويقف حجر عثرةٍ أمام إحراز أي تقدمٍ ملموس على صعيد التنمية البشرية. كما تَفاقم الوضع الاقتصادي جراء التفرقة المستمرة بين الضفة الغربية وغزة، وركود النمو الاقتصادي، والأزمة المالية المستمرة، وارتفاع معدلات البطالة، فضلاً عن انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وكان اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولةً مراقبة غير عضوة (القرار رقم 67/19 تاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) قد منح الشعب الفلسطيني دفعةً سياسية وحمل آمالاً بإحراز تقدمٍ كبير في مساعي بناء الدولة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولكن التحديات المتمثلة في تراجع مساعدات الجهات المانحة وتدني ما تدفعه إسرائيل من إيرادات المقاصة عما هو مدرجٌ في الموازنة والتوسع في بناء المستوطنات تشكل عوائق مهولة تَحول دون تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية محددة الأهداف.

وعقب الحصول على مكاسب اقتصادية تعزى أولاً إلى انتعاش قطاع البناء المرتبط باقتصاد الأنفاق في غزة أثناء الفترة 2008-2011، ركد نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهم ازدياد عدم الاستقرار السياسي وتلاشي أي أملٍ بتخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على النشاط الاقتصادي إضافةً إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2012 في ارتفاع معدل البطالة من 21 في المائة عام 2011 إلى 24.5 في المائة عام 2013.

وبموازاة ذلك، وصل حجم القوى العاملة الفلسطينية إلى أكثر من 1.1 مليون عاملٍ في عام 2013. ولكن لا تزال المشاركة في القوى العاملة متدنية، إذ بلغت 43 في المائة فقط في حزيران/يونيو 2013، وهي تتسم بانخفاض معدل مشاركة المرأة الذي ارتفع قليلًا لكنه لم يتجاوز 16.6 في المائة مقارنةً مع 68.7 في المائة للرجل. كما تضرر الشباب، وخاصةً الشابات، بشدة جراء ضائقة سوق العمل.