وانتقد عضو آخر عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً.
ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب أن لا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها.
وأعاد العضو سعود الشمري المجلس إلى قراره صادر له بشأن محاسبة المتسببين في تكليف الدولة مبالغ مالية بسبب اخطائهم التي يحكم ديوان المظالم لصالح المدعي ويدفع له المبلغ من ميزانية الدولة بينما يبقى المتسبب دون محاسبة وقال ان على الهيئة متابعة الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد بعض الجهات الحكومية خاصة الادارية حتى تستطيع تتبع المشكلة والتحقيق في مسبباتها وذلك من الناحية الادارية حتى يتم اصلاحها.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433/1434هـ، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية، وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشاريع التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع انتاجية المياه بأقل وقود.
وأكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عن ما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة.
وقال عضو آخر ان من أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وانتاج الكهرباء لكن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع، وطالب العضو المؤسسة بوضع استراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ولاحظ آخر بأن التقرير لم يشر إلى موارد المؤسسة من بيع انتاجها لشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.
المفضلات