تأطير العلاقة الأسرية

قالت المعبي إن «النظام يهدف إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية ورفع جودة وكفاءة الأحكام»، ويتضمن النظام 8 أبواب وقد اهتم بجانب الطفل، وأكسبه حقوقًا واسعة تتوافق مع نظام حقوق الطفل ونظام مكافحة الإيذاء، خاصة أمور النفقة وسفر المحضون وإثبات النسب والآثار الناجمة عن الملاعنة الزوجية والزيارة والحضانة وفاقدي الأهلية.

توثيق الطلاق والفسخ

حول إمكانية توثيق الطلاق دون موافقة الزوج بيّنت المعبي أن النظام ألزم توثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة، أي يتم إصدار صك الطلاق في حال الطلاق، حيث راعى النظام ضرورة علم المرأة بكل إجراءات الزواج، ولذلك في حال وقوع الطلاق وعدم توثيقه من قبل الزوج، فإنه يحق لها إثبات الطلاق والمطالبة بالتعويض للضرر، كما يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال وتمكينها من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، كما قرر النظام أن إيقاع الطلاق وتكراره بلفظ «طالق طالق طالق» ليس له أثر في تعدده، ولكن يُحسب طلقة واحدة، مما سيحد من الاختلافات والتي ستُحل قبل اللجوء للقضاء.

تفعيل الـdna

عن المقصود بإعمال الطرق الحديثة في إثبات النسب، قالت المعبي إن «النظام اهتم بحفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه، من خلال إعمال الطرق العلمية الحديثة dna، وفي السابق كان القرار سلطة تقديرية للقضاء وحسب ظروف القضية وملابساتها، والنظام الحديث اعتمد على نتيجة الحمض النووي لإلحاق الولد بأبيه».

مشكلات دائمة

رأت الغامدي، أن الأوراق الثبوتية الخاصة بالمرأة من أكبر المشكلات التي تواجه بعض السيدات، وعلى الأخص تلك المتعلقة بكيفية إثبات زواجها أو طلاقها بأوراق رسمية، وكذلك الأوراق الثبوتية الخاصة بالأطفال، وهنا جاء النظام ليكفل لجميع الأطراف حقوقهم.

الرضا والمصلحة

أكدت المعبي، أن نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم الجدل حول كفاءة النسب في الزواج واعتبر النظام أن الكفاءة هي كفاءة الدين وليس النسب، كما نصّ النظام على الحدّ الأدنى للزواج وهو عمر 18 عامًا، ويجوز تزويج البالغة التي لم تصل لسن 18 بأمر المحكمة برضاها مع ضرورة إثبات وجود مصلحة من زواجها في هذا السن.

وفي هذا الصدد قالت الغامدي إن «هذه النقطة في النظام تحمي الفتيات من زواج القاصرات، وكذلك تحميهن من استغلالهن في الزواج»، وأكدت أن نظام الأحوال الشخصية الجديد شمل جميع الجوانب التي تهم المرأة والأسرة ككل.

النفقة