أكدت وزارة العمل أنها بدأت رسميا باستقبال طلبات التأشيرات من النيجر وإصدار التأشيرات للعملاء، واعتماد نص العقد القياسي للعمالة المنزلية من النيجر، وكذلك الأجر الشهري بواقع 750 ريالا.
وأبلغت الوزارة عبر خطابات رسمية مجلس الغرف السعودية ومجالس الغرف التجارية بالمملكة بأن فتح استقدام العمالة المنزلية من جمهورية النيجر والذي تم الإعلان عنه الأسابيع الماضية تضمن كافة الأمور المالية فيما يتعلق بالأجر الشهري والتكاليف.
وأوضحت أنه تم الاتفاق أيضا على تكاليف الاستقدام حتى وصول العاملة للمملكة بمبلغ وقدره ألف دولار تدفع لمكتب التوظيف بجمهورية النيجر شريطة أن يكون التعامل من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في البلدين.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت الأسابيع الماضية عدة قرارات وتنظيمات جديدة للاستقدام في مقدمتها تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالاً، وحددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، بحسب “الرياض”.
ومنعَ التنظيم الجديد شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
وأقرت غرامة مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن ال60 يوماً لتصبح 100 ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، وفي حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوماً عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغياً تلقائياً وعلى الشركة أو المكتب إعادة جميع التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقاً للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.