أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” جميع البنوك بضرورة تمكين الموظفين من الاستفادة من نسبة 67% من رواتبهم الشهرية بأي حال من الأحوال مهما بلغت الأقساط والمسؤوليات البنكية على العميل.

ودعت “ساما” البنوك إلى الالتزام والتنفيذ وعدم مخالفة التعليمات وتعديل أنظمتها بما يتلاءم مع ذلك، داعية البنوك إلى تعديل العقود مع العملاء بما يتوافق والنسبة الإجمالية المحددة دون تحميل العميل أي مسؤولية إضافية.

وتعتزم “ساما” مراجعة عقود الاتفاقيات مع العملاء بالبنوك المحلية والتأكد من تطبيق النظام وإعادة العقود المبرمة لتوافق النظام الحالي؛ وذلك بعد أن لاحظت المؤسسة معاناة الكثير حيال أقساط شهرية واستقطاعات بنكية تستوفيها البنوك بنسبة عالية من الموظفين من خلال عدد من البرامج غير المتوافقة مع الأنظمة والتعليمات السارية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت في تطبيق قواعد التمويل الاستهلاكي المحدثة يوم الثلاثاء الماضي 16 سبتمبر 2014، والتي تنص على “يجب على جهة التمويل أن تضمن قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33.33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتمم الاستقطاعات فيها، وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم”.