أنباؤكم-الرياض:
انتهت وزارتا الداخلية- ممثلة في مركز المعلومات الوطني- والعدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم لإثبات شخصيتها بدلا من إحضار شهود ومعرفين، وذلك طبقا لتقرير "الوطن"، وفي ما يلي التفاصيل:


علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مركز المعلومات الوطني أنهى تنفيذ "خدمة التحقق من البصمة" التي ستحل بديلا عن المعرف أو المحرم للسيدات داخل أروقة المحاكم، بحيث يعمل بهذا الإجراء من قبل كافة القضاة بالمحاكم ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقاب، مشيرة إلى أن إجراء التحقق من البصمة يعتبر ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرافق القضاء.




وأضافت المصادر أن الداخلية خاطبت العدل منذ أسبوع لإبلاغها بانتهاء مركز المعلومات الوطني من خدمة التحقق من البصمة عن طريق الربط الإلكتروني؛ حيث تضمن الخطاب الذي وجهته الداخلية للعدل - اطلعت عليه "الوطن"- أن البيئة الفعلية لتطبيق التحقق من البصمة جاهزه وتم الانتهاء منها من قبل مركز المعلومات الوطني، وبالتالي يحتم على العدل استخدام هذا النظام في المحاكم وتطبيقه، في الوقت الذي توقعت فيه المصادر أن يعمل بنظام التحقق من البصمة مطلع الشهر القادم في محاكم كتابة العدل والمحاكم العامة؛ بحيث سيتم التطبيق بتدرج عن طريق المناطق الرئيسة الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة.


وكشفت المصادر أن العدل وجهت الأسبوع الماضى للمحاكم العامة وكتابة العدل باعتماد التحقق من البصمة مطلع الشهر المقبل بحيث لا يجبر القضاة السيدات على إحضار محرم أو معرف ويكتفى بالتحقق من هويتها عن طريق أجهزة البصمة التي ستزود بها كافة المحاكم، ومن لا يعمل بذلك من قبل القضاة يدخل تحت طائلة مخالفة الاشتراطات والأنظمة القانونية لوزارة العدل .