أفصح مختصّون ومستثمرون عقاريون عن ارتفاع في أسعار العقارات في المدينة المنورة بنحو 20 في المائة، وعزوا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها التسهيلات المصرفية في القروض العقارية التي تسببت في موجة شراء على الأراضي والشقق السكنية.

وأكدوا أن من هوامير العقارات - على حد وصفهم - يعمدون إلى رفع الأسعار عند علمهم بصدور قرارات جديدة كزيادة قيمة القرض،
إضافة إلى دخول الشركات الاستثمارية التي زاد توجهها للتطوير بعد إقرار اللوائح التنظيمية للتمويل العقاري،
وكذلك توسعة المسجد النبوي التي يترتب عليها نزع الملكيات في منطقة التوسعة.


ذكر طلال العمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة أن الطلب على العقارات ارتفع منذ مطلع العام الجاري، وأن ذلك أدى إلى تذبذب الحركة الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أن العروض العقارية قليلة وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في ظل الطلب المتنامي. وقال عايد السناني مستثمر عقاري ومالك مؤسسة أصولك للمقاولات والعقار،

إن من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار واستمراره هي توسعة المسجد النبوي الشريف التي ترتب عليها نزع ملكيات عدد كبير من العقارات، وقال: إن تلك العقارات تنقسم إلى فنادق،
وبنزع ملكيتها فهي تبحث عن المكان البديل لشرائه في أقرب نقطة للحرم وهي المنطقة المجاورة للتوسعة، وقال: إن المناطق المجاورة للتوسعة خارج الدائري الأول ارتفعت أسعارها بعشرات الآلاف للمتر الواحد في بعض الأماكن،

لذلك صدر القرار الوزاري بإيقاف البيع والشراء داخل الدائري الأوسط لمدة أسبوعين حتى يتم تحديد التوسعة بالضبط أو ما يخدم التوسعة.