كشف رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية بالطائف الدكتور محمد بن فياض الانصاري لـ»المدينة» حيثيات أول قضية من نوعها تباشرها جهات رسمية ضد مستخدمي «تويتر» ودوافع دعم ومساندة الغرفة التجارية لرجل أعمال تضرر من إساءة أطلقها مغردون عبر «تويتر» قائلا: إن الغرفة التجارية عملها الأساسي حماية التاجر وتعزيز موقفه وتعزيز كل استثمار يدعم المنطقة وظهرت في الأونة الأخيرة مباغتات مجهولة ومبهمة بالرغم من وجود النظام الذي يستطيع إخراجها من مكامنها ليس له أي غرض إلا الإضرار بالناس وهذا إضرار مباشر لرجال الأعمال وهو من الأسباب التي جعلت الاستثمار في المنطقة شائك إلى حد ما، وأضاف أن الغرفة التجارية اطلعت على الموضوع وتم مناقشته عدة مرات وكان رجل الاعمال المتضرر وهو صاحب مطعم «أهلا وسهلا» كتاب مفتوح فتح لنا جميع الأبواب للتأكد من مدى صحة ما ذكر وبعد عدة زيارات آثرنا ان ينتقل الموضوع إلى شكل رسمي يدعم الموقف بشكل خاص ثم يكون رادعًا لمثل هذه الظاهرة وتم التواصل مع أمانة الطائف والتي كان تجاوبها أكبر من المأمول والمتوقع للتأكد من مدى صحة ما ذكر وجاء رد الامانة صريحا وواضحا نافيا للجميع ما ذكر في الاشاعات التي تداولت في أوساط المجتمع وفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة بتجريم كل من يقوم بالتعدي على سمعة الآخرين والإساءة لهم وتغريمه مبلغًا ماليًا يصل إلى 500 ألف والسجن لمدة عام، والغرفة التجارية واجبها إظهار الجهات التي يمكن للتاجر أن يطرقها إذا تعرض إلى مثل هذا الإجراء وفي النهاية القضاء يستند إلى نظام وسيصدر حكمًا شرعيًا سيكون رادعًا لكل من يفكر في الاساءة إلى الاستثمار بشكل عام، وحول مبادرتهم لتبني هذه القضية قال الدكتور الانصاري: إننا لا نرى أي مغامرة او صعوبة في ذلك في ظل القانون ولكن ما نحتاجه لتعزيز مبادرتنا هو التعاون من الجهات المعنية للوصول إلى الهدف الحقيقي وهو ردع كل من تسول له نفسه الاضرار بالاستثمار بالمنطقة لاسيما وأن الطائف مقبلة على نقلة نوعية في كافة المجالات، وحول الخطوات المستقبلة التي ستنتهجها الغرفة التجارية حول هذه القضية قال إنه سيتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة للنظر في الشكوى من الجهة القانونية والتشريعية ثم تفعيل الجانب التوعوي والوقائي والذي يعد أهم من الجانب العلاجي مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ليست جهة تنفيذية أو تشريعية ولكنها تمتلك بعض الصلاحيات في إظهار الحقائق، وحول حماية المستهلك ومبادرات الغرفة التجارية لذلك قال إن دور الغرفة كما هو معروف حماية التاجر اما المستهلك فهناك جهة مسؤولة عن حمايته وهي «حماية المستهلك» والغرفة التجارية لا تتجاهل أي شكوى ترد إليها حيث يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص، وبين الدكتور الانصاري أن الطريق لدحر الشائعات التي تضر رجال الاعمال ليس بشائك وسهل وذلك لتعزيز مكامن القوة والاشارة إلى النظام كونه موجودًا ومطبقًا ومتى ما تم زجر وردع شخص أو اثنين من مروجي الشائعات على مستوى المملكة سيسهل عمل الغرف التجارية بشكل عام، وحول فحوى الشائعة التي تداولتها الاوساط الاجتماعية قال: إن النص الذي استخدم في الرسالة فيه إشارة واضحة إلى مستوى ثقافة الشخص وفي الحقيقة أن ذلك يمثل مستوى ثقافة قد ينعكس سلبا على المنطقة من خلال شخص واحد والضرر ليس على مستوى التاجر بل على مستوى المنطقة والتعاطي مع شائعة بهذا الحجم يجب ان يكون موثقا وهذا سبب أساسي لمخاطبتنا الامانة ثم وسائل الاعلام لأننا نتوقع أن مثير مثل هذه الاشاعات قد يتصرف تصرفًا عشوائيًا ويؤثر على حكم الغير على مجتمعنا، وانتقد الانصاري ما أثارته الشائعة من تفرقة طائفية وعنصرية خصوصًا وأننا في مجتمع منطلق قدوتنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.