قدمت مواطنة بلاغاً إلى مركز شرطة بني ياس في أبوظبي، يفيد بعثورها على لعبة أطفال تباع في سوق بني ياس، تصدر أصواتا وعبارات تحريضية مثيرة للنعرات الدينية ومسيئة للإسلام، مطالبة بالتحقيق في كيفية دخول مثل هذه الألعاب المسيئة، إلى الدولة، ومحاسبة المتورطين.

وقالت الناشطة الاجتماعية المواطنة مريم الأحمدي لمصادر، إنها فوجئت أثناء تجولها في أحد أسواق أبوظبي بوجود لعبة أطفال، عبارة عن مسدس، تصدر أصواتاً مسيئة للإسلام، وهي مصنعة في الصين، فبادرت بالتوجه إلى مركز شرطة بني ياس لفتح بلاغ للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّج هذه اللعبة وكل من يثبت تورطه من التجار الذين يستوردون هذه الألعاب إلى الدولة.

وأضافت أن تداول مثل هذه الألعاب يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات للمساس بشعائر الدين الاسلامي ومقدساته، لافتة إلى أنها استندت في بلاغها إلى المادة 312 والمادة 319 ونص المادة الثانية، كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الاسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشر بغيره، أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، فضلاً عن مواد الاتهام في المادة 274 من قانون العقوبات. وطالبت الأحمدي الجهات المعنية وجمعيات حماية المستهلك بفرض رقابة مشددة على تداول هذه الألعاب وسحبها فوراً من أسواق الدولة، ومحاسبة التجار الذين قاموا باستيرادها، لما تمثله من إساءة للإسلام وتهديد للمعتقدات والقيم التي يتربى عليها الأطفال.