عبد الله البرقاوي - سبق - جدة: عقد مكتب العمل بجدة اليوم الأربعاء الجلسة الثانية من جلسات الصلح في القضية التي رفعتها موظفة سعودية ضد شركة كبرى متخصصة في الألبان والأغذية، كانت تعمل بها، نتيجة الممارسات "التطفيشية" التي عانتها، إضافة إلى التصرفات الغريبة التي مورست ضدها، ومنها طلب خروجها مع رئيسها المباشر إلى مناسبة غداء، وأخيراً إنهاء التعاقد معها وعدم تجديد عقدها دون وجود مبررات سوى أن العقد سنوي.

وحضر محامي الشركة للجلسة اليوم وبرر طي قيد الموظفة بانتهاء عقدها السنوي، وتساءل المحامي عن أسباب عدم شكواها سابقاً من الممارسات التي تدعيها، وقال: إن شكاويها لم تأتِ إلا بعد انتهاء عقدها.

من جانبها ردت الموظفة على المحامي قائلة: إنه لم يرصد عليها أي ملاحظات عملية طوال فترة عملها بالشركة، مؤكدة أنه ولكونها تعمل للسنة الأولى فلم تبحث عن تصعيد الأمور إلى خارج الشركة، حيث سبق أن قدمت شكاويها من الممارسات لمسؤولي الشركة إبان فترة عملها، وعلى ضوء شكاويها تم نقلها لقسم آخر.

وشددت الموظفة على أن الشركة ليس لديها أي مبررات لإنهاء تعاقدها معها، مشيرة إلى أن نظام العقود السنوية في الشركات يهدف إلى لي ذراع الشباب السعودي وإجبارهم على الممارسات التطفيشية والضغوط داخل الشركات.
>> اي والله وبقوه كمان :62:

وجددت السيدة السعودية مطالبها التي منها تعويضها عن الأضرار النفسية والمعنوية خلال فترة عملها، إضافة إلى تعويض عن فترة العام الجاري الذي أصبحت خلاله عاطلة، حيث تم إنهاء عقدها ورفض التجديد معها وهي في فترة حمل، إضافة إلى أنها التحقت بالعمل في الشركة بناء على طلب الشركة نفسها قبل أن تنهي التعاقد معها دون مبرر.

مكتب العمل بعد الاستماع للطرفين في الجلسة التوفيقية اليوم، قرر إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للفصل فيها.

وتقول السيدة: إن الشركة تواصل تعنتها، وهذا ما دفعها إلى رفع برقيات شكاوى للوزارات المعنية والجهات العليا أملاً في التدخل في قضيتها والاطلاع على معاناتها.

وكانت "سبق" نشرت تفاصيل قضية السيدة السعودية التي قالت: إنها واجهت في بداية عملها في الشركة صدمة بعدما طُلب منها الخروج مع رئيسها لمناسبة غداء عمل؛ إلا أنها رفضت ورفض زوجها هذا الطلب، وأضافت: "لم نكن نعلم أن ذلك سيكون الإشارة الأولى لبدء التعسف الوظيفي ومسلسل التطفيش".

وأشارت الموظفة، التي تحتفظ "سبق" باسمها وطريقة التواصل معها، إلى أنه جرى تطفيشها من العمل والضغط عليها طوال فترة عملها التي وصلت إلى نحو عام كامل، تم في نهايته طي قيدها بحجة أن العقد سنوي.

وكشفت الموظفة أن السبب وراء إنهاء عقدها هو حملها ومخاوف الشركة من تكاليف علاجها وولادتها حسب شروط العقد.

مؤكدة أنها لجأت إلى الجهات المختصة، ورفعت شكوى ضد الشركة، شرحت من خلالها المضايقات التي تعرضت لها، وطريقة إنهاء عقدها دون أي مبرر أو سبب ولا يزال مكتب العمل يواصل إجراءات القضية.