أكدت مصادر سياسية في دولة الكويت لـ «اليوم» أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح أمر بتشكيل لجنة على وجه السرعة لحل قضية الحدث السعودي ماجد الشمري البالغ 17 عاما دون اللجوء للمحاكم ، خاصة في ظل عدم وجود أدلة تدين الحدث ماجد بالسرقات المنسوبة إليه حيث أسقطت عنه 27 قضية من أصل 30 متهما بها ورجحت المصادر تبرئة الحدث من بقية التهم الموجهة إليه .



ويأتي القرار الذي أصدره وزير الداخلية بعد أسبوع من تعيينه في المنصب الجديد إثر استقالة وزير الداخلية السابق ، كما أمر الشيخ أحمد الحمود بحل جميع القضايا الشائكة خاصة التي تتعلق بالرعايا السعوديين .
من جانبه قال والد ماجد الشمري: إنهم لن يتنازلوا عن المطالبة بحق ابنهم وذلك بإصدار عقوبة بحق الضابط الذي اعتدى عليه .
يذكر أن أحداث القضية بدأت حينما اعتدى ضابط في المباحث الكويتية على الحدث ماجد أثناء احتجازه على خلفية مشاجرة حصلت لماجد مع أحد المخبرين ، حيث جرد الضابط الحدث من ملابسه وأمره بارتكاب الفاحشة مع سجين آخر أو التوقيع على اعترافات غير صحيحة إضافة إلى ضربه بأماكن حساسة بجسمه بواسطة عصا .
فيما كشف المحامي مشاري العيادة المترافع عن القضية عن اعتزامه مقاضاة وزارة الداخلية كجهة مسئولة عما قام به ضابط المباحث من إجراء تعسفي بحق الحدث ، إضافة إلى المطالبة بتعويض مالي قدره 100 ألف دينار كويتي بما يعادل مليون ريال سعودي .
مضيفا أن والد الطفل لن يشفي غليله سجن الضابط وطالب بإعدامه استنادا لما تنص عليه الأحكام الشرعية نظرا لأنه يعتبر من المفسدين في الأرض . ووصف القضية بأنها نادرة وغريبة في أروقة الجهاز الأمني الكويتي بكل ما تحمله من أحداث وإجراءات غير قانونية حيث تم احتجاز الحدث في مكان غير مخصص للأحداث لأكثر من أسبوعين دون أن توجه أي تهمة له.