180 ألف وظيفة حكومية شاغرة وزواج القصر والزي الوطني أمام "الشورى"‏



محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يفتح مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع، في مقدمتها الوظائف الشاغرة ‏في الأجهزة الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لشغلها واستيعاب طالبي العمل في ظل ‏‏تزايد أعدادهم، والنظر في آلية وإجراءات تقويم الأداء الوظيفي وتطويره، إلى جانب النظر في تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ومقترح مشروع نظام الزي الوطني السعودي.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ينتظر أن يفتح مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع، في مقدمتها الوظائف الشاغرة ‏في الأجهزة الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لشغلها واستيعاب طالبي العمل في ظل ‏‏تزايد أعدادهم، والنظر في آلية وإجراءات تقويم الأداء الوظيفي وتطويره، إلى جانب النظر في تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللآتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ومقترح مشروع نظام الزي الوطني السعودي.

ويتمثل الملف الأول في مناقشة أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1428/1429هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، والذي كان من المقرر أن يتم ذلك بحضور محمد الفايز وزير الخدمة المدنية إلا أنه اعتذر عن حضور الجلسة التي خصصت أيضا لمناقشة أداء وزارته والمعوقات التي تواجهها وإنجازاتها.

وأعربت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس عن قلقها من المؤشرات التي حملها ‏التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية والتي أظهرت حجم عدد الوظائف الشاغرة الكبير في الأجهزة الحكومية والتي قدرت بأكثر من 180 ألف وظيفة شاغرة ‏خلال سنة التقرير، مطالبة في هذا الصدد بسرعة إشغال هذه الوظائف المطلوب إشغالها من قبل الجهات الحكومية. وكذلك إيجاد الحلول المناسبة من قبل الوزارة لشغل هذه الوظائف بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بما يمكنها من شغلها واستيعاب طالبي العمل الذين ‏تتزايد أعدادهم وسد ما تعانيه الأجهزة الحكومية من نقص القوى البشرية.

وأوصت اللجنة أيضاً بضرورة تضمين التقارير السنوية للوزارة المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها. كما دعت إلى وضع آلية محددة لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين وعدم توافرها لدى الوزارة، خاصة وأنها تعاني - بحسب تقرير الوزارة - من معوقات في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات اللازمة عن الوظائف والموظفين وما يطرأ عليها من نقل وتكليف وترقيه، إضافة إلى وقوع بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة لدى بعض الجهات.

كما ينظر المجلس في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية، والتي تتضمن مطالبة بإعادة النظر في آلية وإجراءات تقويم الأداء الوظيفي وتطويره في الأجهزة الحكومية ليعكس حقيقة أداء الموظف ومدى إنتاجيته وإعطاء حوافز ومميزات للموظف الجاد والمنتج. وبرر العضو مقدم التوصية ذلك بقدم أسلوب وآلية إجراءات تقويم الأداء الوظيفي المتبعة حاليا، وهو الأمر الذي أدى إلى تفشي البيروقراطية وعدم المبالاة في العمل. كما تتضمن التوصيات مقترحا بإلزام وزارة الخدمة المدنية بفحص المتقدمين والمتقدمات للوظائف المدنية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق ذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات المناسبة لهذا الفحص الذي يشمل من هم على رأس العمل بشكل دوري. ووفقا للعضو مقدم التوصية فإن طرح مثل هذا المقترح في هذا الوقت بالذات يأتي إسهاماً في جهود الدولة لمحاربة ومكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

فيما يتمثل الملف الثاني في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1427/1428هـ، والتصويت على توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير، ومن أبرزها تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة. وبرر العضو تقديم توصيته بزيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات، إلى جانب أن المملكة وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأصدرت نظام الاتجار بالأشخاص والذي وضع تعريفا للطفل بأنه من عمره أقل من 18 سنة. وقال إنه من المهم إيجاد تشريع قانوني يحدد السن القانونية للزواج للفتيات خاصة، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقاً لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة. وأضاف "أن معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج".

كذلك توصية بدراسة نقل إصدار الوكالات لموظفي الأجهزة الحكومية من كتابات العدل إلى مديري شؤون الموظفين في تلك الأجهزة، وهي التوصية التي أكد مقدمها على أنها تحقق شروط الوكالة الشرعية من خلال إقرار الموكل بموضوع التوكيل واسم الوكيل، وبها تخفيف على كتابات العدل وحد من معاناة الموظفين وخروجهم من أعمالهم وبالتالي تعطيل بعض الأعمال.

ومن التوصيات الإضافية كذلك إسناد تنفيذ التسجيل العيني للعقار إلى شركات ذات خبرة، وأيضاً توصية تدعو إلى شغل الوظائف القضائية الشاغرة لسد العجز الحاصل في المحاكم وتأخر النظر في القضايا، وأخرى تطالب وزارة العدل بإقامة دورات تدريبية للقضاة لشرح أنظمة التعاملات الإلكترونية وخاصة نظام الدفع "سداد" والتحويلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني من خلال التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضاً توصية بدعم ميزانية وزارة العدل (باب المشاريع) بالمبالغ اللازمة لإنشاء مبان نموذجية للمحاكم ولكتابات العدل.

بينما الملف الثالث فيتمثل في استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الجمارك للعامين الماليين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ، والتصويت على توصيات اللجنة التي وضعتها لمعالجة المعوقات التي ذكرتها التقارير وتحسين الأداء. وتتضمن التوصية باعتماد لائحة لمنسوبي الجمارك العاملين في المنافذ الحدودية النائية وتوفير الحوافز والمزايا التي من شأنها الإبقاء عليهم واستقطاب الكوادر المؤهلة لضمان دقة وجودة الأداء. وأيضا الدعوة إلى تيسير الإجراءات الجمركية لتحقيق سرعة فسح السلع وانسيابها.

كذلك مطالبة المصلحة بتكثيف جهودها وتطوير آلياتها لمكافحة التهريب والغش التجاري والسلع المزورة والمقلدة، كما شددت على تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة للجهات المشاركة في العمل الجمركي بما يحقق تكامل الأداء وسرعته وجودته.

أما الملف الرابع فيتمثل في مناقشة مقترح مشروع نظام الزي الوطني السعودي والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

أمام ذلك، رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي درست المقترح عدم ملاءمة دراسة مشروع إصدار نظام للزي الوطني السعودي، وأوصت بذلك. فيما برر أصحاب المقترح تقديمه مشروعهم باستمرار مشاركة المملكة في المحافل الدولية ومكانتها على المستوى الإقليمي والإسلامي والعالمي، وما لاحظوه - على حد قولهم - من تباين زي بعض الوفود في المناسبات الخارجية وظهور بعض المسؤولين والمسؤولات في وسائل الإعلام وفي المناسبات الرسمية الداخلية بمظهر لا يعكس الهوية الوطنية لهذا الوطن، وكذلك عدم التزام بعض المواطنين بالزي الوطني في الأماكن العامة وعند مراجعتهم للجهات الرسمية، إضافة إلى الرغبة في تطوير القرارات الصادرة بشأن الزي الرسمي وتفعيلها.

http://www.aleqt.com/2009/06/06/article_236875.html