أعلنت السلطات المصرية إسقاط "الجنسية" عن أي مواطن مصري متزوج بإسرائيلية.
وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة القاضي بإسقاط الجنسية المصرية على المصريين المتزوجين بإسرائيليات.

وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. ويعد هذه الحكم "باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه".

وكان محامى مصري قد أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.