المعنفون مهددون بالحرمان من أطفالهم





في ظل ممارسة العنف من قِبل بعض أولياء الأمور على أطفالهم أو زوجاتهم، وانتشار عدد من مقاطع الفيديو التي يبلغ فيها العنف أقصاه، بحسب ما يُسمع من صرخات الاستجداء والاستعطاف، يتساءل البعض هل يتم سحب الطفل من عائلته في حال ثبت أن الطفل يتعرض لعنف يؤثر على سلامته الجسدية والنفسية.
وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أوضحت أن المادة الثانية من نظام الحماية من الإيذاء نصّت على ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة، ويتم أخذ التعهدات اللازمة على الجاني من الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأكدت الوزارة في حال اتضح أن هناك مؤشرات انتقام أو عنف متوقع، «تبعد» الحالة فورا عن البيئة المهددة، وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحق المعنف.
البلاغ الخاطئ
في حال كان البلاغ خاطئا وعن موقف المبلّغ، الذي يقوم بالتبليغ عن حالة تعنيف، ثم يتبين بعد التحقيقات أن البلاغ كان خاطئا، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، بحسب المادة السادسة من نظام الحماية من الإيذاء فالمُبلغ حَسَن النية يُعفى من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، فبحسب المادة الثالثة من نفس النظام ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام – مدني أو عسكري – وكل عامل في القطاع الأهلي، اطلع على حالة إيذاء – بحكم عمله – إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.
آلية استقبال البلاغات
بينت الوزارة أن المختصين في مركز بلاغات العنف الأسري، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقومون باستقبال جميع البلاغات الواردة لديه على مدار 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع بسرية تامة من خلال قنوات المركز الرسمية، وفور استلام البلاغ، يوفر المركز الحماية اللازمة للحالة وتقديم كافة أشكال الدعم المتاحة، من خلال الخدمات والبرامج التأهيلية والعلاجية، وبرامج التمكين بسرية تامة، ويصنف البلاغ لدى المختصين وتحدد الاستجابة المناسبة له وفق خطة سلامة تناسب الحالة، ويتم استكمال الإجراء مع الجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه لضمان الحماية وتحقيق الأمن للحالة.
ثبوت الإيذاء