نظام الأحوال الشخصية يضبط السلطة التقديرية للقضاء






شددت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة الدكتورة سميرة الغامدي، على أن نظام الأحوال الشخصية الجديد لا يحجّم دور الرجل في مسائل الأحوال الشخصية بقدر ما يعبر عن حالة من التحضر التي تنصف المرأة والرجل على حد سواء، خصوصًا أن هناك حالات عدة تشهد بعض الافتراء من السيدات على أزواجهن، واصفة النظام الجديد بأنه يحمي الأسرة بشكل عام، والأطفال الذين هم الأهم في منظومة الأسرة.

وأشارت المحامية، المستشارة القانونية رباب أحمد المعبي إلى أن النظام جاء شاملًا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بجميع تفاصيلها، وأكدت أن استحداثه يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، مبينة أن النظام سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا بدأت منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تجاوب لافت

قوبل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالترحاب المجتمعي، وقالت المعبي إن نظام الأحوال الشخصية «بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة، ليكون متواكبًا مع المتغيرات، وليستجيب للتحديثات والتحديات، وقد تضمن 254 مادة، تعالج قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصية والمواريث، وهو يحفظ حقوق الطرفين، وليس المرأة فقط كما قد يتصور البعض، وتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية ومن بينها الخطبة، الزواج، المهر، حقوق الزوجين، الطلاق، النفقات، حضانة الأولاد، النسب، الوصية، الإرث، الولاية والوصاية، حيث يسعى إلى المحافظة على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وسيُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق والنظام، وجمع شتات خلافات الفقهاء حول هذه المسائل واختيار رأي موحد لكل مسألة، منعًا للاجتهادات الفردية وتضارب أحكام القضاء».

ضبط السلطة

بينت المعبي أن نظام الأحوال الشخصية اُستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأشارت إلى أن النظام يهدف إلى ضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية ويحد من الاختلاف في الأحكام.