ذكر مصدر مطلع بمجلس الشورى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية استجابت لشكاوى عاملين وعاملات في الأجهزة الحكومية ممن على البند “105”، وطالبت وزارة الخدمة المدنية بإنصاف تلك الفئة واحتساب خدمات من ثبت منهم على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقاته المترتبة عن الفترة التي عملوا بها على ذلك البند تحقيقًا للعدالة بين الموظفين.
وأكد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية والذي سيناقش غدًا في مجلس الشورى على تحقيق مطالب الموظفين والموظفات الذين ثبتوا على الوظائف التي رسموا عليها وفق نظام الساعات بدون النظر إلى مؤهلاتهم العلمية لا سميا أنه بعد تثبيتهم بعدة أشهر صدرت موافقة المقام السامي بتثبيت العاملين والعاملات على وظائف المستخدمين وبنود العمال على وظائف إدارية ثابتة وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.