محكمة استئناف جدة تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال
بعد فشل محاولة حل القضية وديًا وصدور الحكم الابتدائي
نقضت محكمة الاستئناف التجارية بجدة حكم الدرجة الأولى في إحدى القضايا التجارية بقبول الاستئناف شكلاً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا، وإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ما يقارب ربع مليون ريال متضمنًا أتعاب المحاماة، بعد أن صدر الحكم الابتدائي لصالحها.
وأوضحت المحامية رباب المعبي، وكيلة الشركة المدعية، أن حكم الدرجة الأولى ليس نهاية طريق العدالة القضائية، حيث إن القضاء السعودي يعتمد على مبدأ درجات التقاضي وهي ثلاث (محاكم الدرجة الأولى – الاستئناف – العُليا)؛ لحفظ حقوق الخصوم.
وقالت “المعبي”: “تتلخص القضية بأن هناك مستحقات مالية نظير أعمال تجارية منجزة بموجب تعميد وفواتير مصدقة من الشركة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها ماطلت بسداد الالتزام المالي، وعلى الرغم من مخاطبة الشركة المدعى عليها وديًا قبل إقامة الدعوى لتسليم موكلتي مستحقاتها المتعلقة بذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لمطالبتنا في تسليم الحقوق، مما دعانا لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء الذي يعيد الحقوق إلى مستحقيها.”
وبيّنت “المعبي” أن الحكم الابتدائي صدر في غير صالح موكلتي، مما استدعى رفع اعتراض على حكم الدرجة الأولى حيث الاستئناف وهو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من ثلاثة قضاة أكثر خبرة.
وأضافت: “قُبل الاعتراض ونُظرت القضية من جديد وحكم لصالح موكلتي بإلغاء حكم الدرجة الأولى والقضاء مجددًا لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية مضافًا إليها أتعاب المحاماة.”
المفضلات