وجه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي جميع مكاتب الاستقدام الأهلية بعدم توقيع أية عقود لاستقدام العمالة وخاصة العمالة المنزلية، إذا كانت هذه العقود تحتوي على شروط أو متطلبات من طرف واحد هو طرف الدولة المرسلة للعمالة فقط.
وأوضح مساعد أمين عام الغرف السعودية لشؤون اللجان الوطنية مشبب مبارك آل سعد في الخطاب الذي وجهه إلى مسؤولي الغرف التجارية الصناعية، إنه بناء على خطاب مدير إدارة شؤون الأجانب في وزارة الخارجية والذي تضمن عدة ملاحظات لوزارة الخارجية على العقود الموقعة لاستقدام العمالة وخاصة العمالة المنزلية حيث تضمنت تلك العقود شروطا ومتطلبات والتي من بينها ما يوحي بعدم الثقة في جهات الاختصاص في المملكة أو ما يلحق المواطن من إجحاف وانتهاك لخصوصيته. وطالب جميع الغرف التجارية بأن تقوم بإبلاغ جميع منتسبيها من مكاتب الاستقدام الاهلية بعدم توقيع عقود العمالة بما فيها عقود العمالة المنزلية والتي توضع فيها شروط من طرف الدولة المرسلة للعمالة فقط. .