عندما يتم توفير فرص الإسكان الميسر، يمكن للأفراد ذوي الدخل المحدود الحصول على الإسكان الذي يلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. وبالتالي، يمكن أن يتم تحسين مستوى المعيشة للأفراد وزيادة الإستقرار الاجتماعي.
ثالثًا، يمكن أن يؤدي التمويل العقاري إلى زيادة الطلب على العقارات وبالتالي زيادة الأسعار. ويمكن أن يؤدي هذا إلى صعوبة الوصول إلى الإسكان للأفراد ذوي الدخل المحدود، وتفاقم مشكلة الإسكان والفقر. وبالتالي، يجب النظر إلى آليات وحلول تجعل الإسكان متاحًا وميسرًا لكل الفئات الاجتماعية.
رابعًا، يمكن أن يؤدي التمويل العقاري إلى تزايد المخاطر المالية للأفراد والمجتمع. فعندما يتم تمويل العقارات والإسكان، يتعرض الأفراد لمخاطر مالية عدة، مثل الفوائد العالية على القروض والتأخر في السداد وزيادة الفوائد والعمولات الإضافية. وبالتالي، يجب على المستفيدين من التمويل العقاري أن يتعاملوا بحذر ويتخذوا الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المالية.
خامسًا، يمكن أن يؤدي التمويل العقاري إلى زيادة الديون العامة وتفاقم الأزمات المالية. فعندما يتم تمويل العقارات بالمزيد من القروض والديون، يمكن أن يتفاقم الدين العام وتزداد الأزمات المالية في المجتمع.




المرجع