شكراً جزيلاً لموضوعك
كشفت وثيقة صادرة عن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أن 50 في المئة من الأسر السعودية تستطيع تحمل تكاليف التمويل العقاري، إلا أن توفير مسكن بالنظر إلى أسعار السوق الحالية لا يتناسب مع القدرة الشرائية، وأن إمكان الحصول على تمويل عقاري يبقى محدوداً، وهذه المشكلة تواجه خطة ومبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي تسعى إلى تغطية 80 في المئة من الطلب على المساكن في السنوات المقبلة، مبينة تزايد الفجوة بين العرض والطلب.
وسجلت الأرقام في الوثيقة وفقاً لـ”الحياة”، حاجة المملكة إلى 250 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الطلب المتزايد، في حين أن المعروض في السوق حالياً يغطي نحو 60 في المائة من الطلب.
وأكدت وثيقة هيئة الخبراء، التي جاءت في سياق تشريع السياسات العامة للتمويل العقاري، أن الحكومة اتخذت مبادرات عدة خلال السنوات الماضية لمعالجة هذه الفجوة، وذلك بتوفير الأراضي للقطاع الخاص لتطوير القطاع السكني «بناء ونقلاً للملكية”، وعرجت على مستويات دخل الأسر في السعودية، إذ أشارت إلى أن البيانات توضح أن نحو 40 – 50 في المئة من الأسر السعودية يراوح دخلها بين 90 و130 ألف ريال سنوياً، تستطيع تحمل تكاليف التمويل العقاري ودفع الأقساط الشهرية.
من الناحية الأخرى يعتبر التمويل العقاري صعباً على الأسر ذات الدخل المتوسط والمتدني “أصحاب الدخل الذي يقل عن 90 ألف ريال سنوياً”، وذلك نظراً إلى صعوبة تحمل تكاليف التمويل، وتعد المشكلة في ارتفاع أسعار العقارات “نظراً إلى وجود فجوة بين العرض والطلب”، مع ارتفاع قيمة كلفة الأجل، إضافة إلى عدم استهداف الممولين العقاريين للشرائح ذات الأخطار المرتفعة.
سلمت لطرحك الجمييّل ؛؛
ماأنحرم من عطـآءك المميز يَ رب !
وَ بشووق لـِ جديدك دوما
شكرا على الطرح
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات