لجنة صحة المدينة تؤكد المخالفات المالية الإدارية لمستشفى ينبع ومطالب بالمحاسبة

الخليج الإلكترونية – ينبع – ياسر محمد الحبيشي: تجاوبًا مع ما نشرته “صحيفة الخليج الإلكترونية“، في وقت سابق تحت عنوان “مصادر لـ”صحيفة الخليج“: رؤساء الأقسام بمستشفى ينبع يطالبون في خطاب رسمي بصرف بدل الإشراف (2160000) ريال”، فقد وجّه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بتكوين لجنة للنظر في استحقاق رؤساء الأقسام بمستشفى ينبع المرجعي سعة سريرية 300 سرير.

وقد باشرت اللجنة عملها على مدار يومين ابتداء من يوم أمس الأربعاء؛ للنظر والبحث في عمل كل رئيس قسم لم يصدر له قرار تكليف لعام 1436هـ، من قبل الإدارة السابقة لمستشفى ينبع (المرجعي).

واطلعت اللجنة المكلفة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة على الإجراءات الإدارية والمخاطبات الرسمية للأقسام، وتم التأكد من سلامة المستندات والمخاطبات الصادرة والوردة من وإلى الأقسام للإدارة السابقة والعكس

كما تبيّن للجنة أن العمل الفعلي لكل رئيس تم التجاوب وقبول الخطابات من قبل الإدارة السابقة؛ مما يثبت أن معظم الرؤساء قاموا بواجبهم الوظيفي الإشرافي على أكمل وجه ولكن لا يملكون قرارات تكليف لعام 1436هـ، إلى جانب التأكد كذلك من السجل الخاص لحضور وانصراف رؤساء الأقسام والمتواجد بمبنى إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع لعام 1436هـ.

وأيضًا تأكدت اللجنة من محاضر الاجتماعات، وكذلك من سياسات وإجراءات العمل التابعة للجودة الشاملة بالمستشفى، حيث يتم “منسق الجودة” لكل قسم مجاور لتوقيع كل “رئيس قسم” عليها معتمد من قبل إدارة الجودة الشاملة بالمستشفى، مع التأكد بتواجد توقيع “مدير إدارة المستشفى السابقة” على تواقيع رؤساء الأقسام بالسياسات؛ مما يؤكد إشرافهم الأكيد على الأقسام، وبذلك يستحقون بدل إشراف لعام 1436هـ.

أين “نزاهة” والرقابة؟!

وفي تصريحاتهم لـ”صحيفة الخليج”، شدّد عدد من رؤساء الأقسام بمستشفى ينبع، على ضرورة تدخل كل من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، هيئة الرقابة والتحقيق، بهذه “الكارثة”، مطالبين في ذات الوقت الشؤون الصحية مراعاة الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية بجانب الضرر العملي لهم، وبمحاسبة المتسبب في هذه الكارثة التي تخطت حدودها بوصفها بالأزمة والمتعلقة بها ذمم مالية كبرى -حسب قولهم- وأن لا تمر مرور الكرام من قبل الجهات المعنية.

وأضاف رؤساء الأقسام بأنه “لا يخفى على الجميع أن البعض اعتمد بعد الله على صرف هذا المبلغ لسدد أو لشراء أو لمديونية وخلافه”، متسائلين: ” فمن يتحمل عرقلة هذا الصرف ولا يحاسب وربما لا يصرف، حيث إن أهم مسوغ مطالب به الرئيس إدراجه في ملف بدل الإشراف هو قرار التكليف”.

تأكيد لا يقبل الشك

وأكد بعض رؤساء الأقسام لـ”صحيفة الخليج الإلكترونية”، أن هناك معلومة تم إيصالها للجنة وهي أن بعض الأشخاص يملكون تكليفًا لعام 1436هـ والذين تم تكليفهم، مؤخرًا، معتبرين أن الأغرب من كل هذا أن هناك تكليفًا صوريًا لا يمت للحقيقة بأي صلة كانت.

وطالب بعض رؤساء الأقسام كلًا من وزارة الصحة، والشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة والتحقيق، باتخاذ اللازم دون تقديم شكوى ومراجعات، متمنين أن يعتبر نشر هذا “التقرير” بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية.

كذلك شددوا على ضرورة البحث عن تكليف تم إصداره ولا يوجد له أي مكتب أو قسم بمبنى مستشفى ينبع ولم يتم إدراجه أصلًا في الهيكل التنظيمي للمستشفى، مع تأكيدهم أن هذا يندرج تحت طائلة “الفساد المالي للدولة” -أعزها الله- وهدر للمال العام، حيث يصرف للرئيس الواحد مبلغ وقدره 5000 ريال شهريًا للأشراف الفعلي على القسم.

سؤال لوزير الصحة!

كما أصرّ البعض على طرح سؤالهم لوزير الصحة شخصيًا، متأملين تجاوبه مع “صحيفة الخليج الإلكترونية”، حول كيف تسمح وزارة الصحة بصرف مبلغ سنوي بواقع 60 ألف ريال دون تواجد فعلي لقسم على أرض الواقع، حيث يتم اعتماد الصرف للقسم غير متواجد ويصرف له مبلغ 60 ألف ريال لأنه فقط يملك تكليف ويحرم البقية من هم عملوا فعلًا بأقسام المستشفى المتواجدة على أرض الواقع؟

تكاليف متعددة وتفرد عالمي للمستشفى

وكشفت مصادر “صحيفة الخليج” أن هناك من يملك أكثر من تكليف كأنه جوكر لا موظف، أن مستشفى ينبع تنفرد عن باقي مستشفيات العالم أجمع بفصل قسم المختبر وبنك الدم ليصبح قسمين مستقلين عن بعضهما مع اختفاء حرف العطف (الواو) تمامًا من مسمى القسم، بدليل تواجد سجلات الحضور والانصراف لكل قسم مستقل عن الآخر وتوقيع أكثر من رئيس لقسم المختبر في سجل رؤساء الأقسام، كما يوضح هذا التقسيم الهيكل التنظيمي لكل قسم ومع التأكيد التام أن هناك سياسيات وإجراءات عمل لبنك الدم مستقل تمامًا عن القسم الرئيسي (المختبر).

وأبدى عدد من الموظفين مطالبتهم بإرجاع حرف العطف ليصبح القسم تحت مسمى “المختبر (و) بنك الدم” تحت رئيس واحد مع تصحيح هذا الخطأ الإداري و”محاسبة” من تسبب بهذا التقسيم الغريب.

شكر

وأخيرًا، توجّه رؤساء الأقسام المتضررون بالشكر لـ”صحيفة الخليج“، لتبنيها القضية من بدايتها، آملين متابعة القضية حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية نظير عملهم، واضعين أملهم في الله ثم في القيادات الصحية وعلى رأسهم وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بإصدار تكليف لهم لعام 1436هـ نظير عملهم الفعلي.

لاحول ولاقوة الا بالله

شكراً جزيلاً لموضوعك

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

شكرا على الطرح

يعطيك عالخبر