تطبيق نظام ساند التامين ضد التعطل عن العمل في 1435/11/1هـ

بعد 22 يوما.. إلزام 1,5 مليون موظف بدفع %2 لحمايتهم من «البطالة»

تبدأ الجهات الرسمية في المملكة بعد 22 يوما، بتطبيق نظام ساند «التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل» الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو ستة أشهر. ويهدف النظام الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من ذي القعدة المقبل، للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، واعتباراً من 1/9/2014م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي، إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين المواطنين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير مصدر دخل شهري خلال فترة فقد وظيفته..

ويعتبر البرنامج أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص، الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِنْ شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف.

وفي سياق متصل، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه، على أنَّ إقرار هذا النظام يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِنْ القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِنْ شأنه مصلحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن.

مضيفاً أن النظام يأتي لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة.

ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن «النظام سيكون من ضمن البرامج الفعالة في معالجة البطالة، إذ أنه منطقيا يصعب على موظف على رأس العمل يتقاضى أجراً كاملاً ويحظى بفوائد أخرى، ناهيك عن تدرجه الوظيفي، أن يقوم بترك عمله الحالي طوعاً والذهاب الى المجهول رغبة في الحصول على تعويض مؤقت، لقد تم وضع البرنامج فقط؛ ليعالج حالة عرضية طارئة ومؤقتة خارجة عن ارادة الموظف وصاحب العمل».

ويهدف البرنامج -بحسب التأمينات الاجتماعية- إلى إعطاء الموظف نوعا من الأمان الوظيفي، علما بأن حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر، بل على المستفيد البحث بجدية عن عمل؛ لضمان استمرارية صرف التعويض، كما أنه على المستفيد سرعة قبول أي عرض وظيفي مناسب، علما بأن صندوق الموارد البشرية سيقوم بدعم ومتابعة برامج التوظيف والبحث عن عمل من خلال مراكز طاقات.

وقال وزير العمل: إنَّ نظام «ساند» يمثل إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في المملكة، حيثُ سيكفل النظام رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عنْ العمل، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية، وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِنْ دخوله في دائرة البطالة المُزمنة، كما سيُسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِنْ تأهيل وتدريب للمُتعطلين عنْ العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي يُعد الذراع المُنفذة لرفع جاذبية المواطنين بما يُقدمه مِنْ خدمات تدريبية وتأهيلية و خدماتِ توظيف عبر مراكز «طاقات».

وبينت المؤسسة أن هناك حالات غير الفصل، تمكن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل: إفلاس المنشأة واقفالها، وبالتالي تسريح جميع عمالتها أو تسريح المنشآت لبعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.

وقالت المؤسسة: «صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة، مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل، والتي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة، وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين، والذي يبني قدرات الكوادر الوطنية وبالتالي يخدم المواطن والمجتمع كافة، أيضاً صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية، سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي الانتقال الى فرصة وظيفية جديدة».

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2%) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية، الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى، بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريـال، وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريـال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريـال.

وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.

وأوضح محافظ التأمينات الاجتماعية أنَّ صدور الموافقة على نظام ساند «التأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل»، يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين مِنْ الدولة.. وقال: إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية، دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات، وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، و ألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشملْ العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ضوابط البرنامج لها مقاييس عالمية، ومعمول بها في العديد من دول العالم، وهو أحد برامج الحماية المنتشرة في المجتمع الدولي، وقد تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد دراسة تجارب مماثلة معمول بها عالمياً، كما تم الأخذ في الاعتبار مرئيات أصحاب الأعمال والمستفيدين في السعودية، وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات، علماً بأن الحكومة ستقوم بضمان دفع التعويض وجميع مستحقات المستفيدين، حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين. ويطمح البرنامج الى تحقيق الفائدة لجميع الأطراف، وذلك بتيسير الفترة الانتقالية على الموظف الذي فقد عمله لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك من خلال صرف تعويض مالي، كما أن البرنامج سيخفف من التخوف من عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص وبالتالي اقبال مزيد من الكوادر الوطنية للقطاع الخاص.

وحول مساهمة الحكومة في تغطية جزء من التكلفة، بينت المؤسسة ما يلي:

أولا: تقوم الحكومة بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين.

ثانيا: جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمها الصندوق يتم تقديمها بدعم كامل من الحكومة.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى ان برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل تم إجازته من قبل الجهات التشريعية في المملكة، لافتة الى انه سيتم إنشاء حساب مستقل خاص بهذا النظام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، باعتباره فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية.

وقالت المؤسسة إن الهدف من المشاركة توزيع نسبة التحمل، حيث إن كلا الطرفين سيستفيد من النظام الجديد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. حيث إن صاحب العمل يعتبر في النهاية مسؤولا عن جميع موظفيه، وانهاء تعاقدهم يعد من مسؤوليات صاحب العمل، كما أن أصحاب العمل في القطاع الخاص سيتمتعون بإقبال الكوادر الوطنية عليهم بكم أكبر كنتيجة لتحقق مزيد من الأمان الوظيفي لموظفي القطاع الخاص.

وأوضحت المؤسسة أن اختصاصات وزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية هي:

• تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.

• تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.

• التحقق من توفر شروط الاستحقاق للمستفيدين المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتحديد فرص العمل.

أما اختصاصات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فهي:

• تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.

• دفع التعويض للمستفيدين.

• إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.

• التحقق من توفر شروط الاستحقاق للمستفيدين الأخرى.

وحول ما إذا كان الموظفون على عقود التشغيل سيدخلون في البرنامج؟ أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى ان النظام سيطبق على عموم العمال السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات، بموجب نظام التأمينات الاجتماعية سواءً في القطاع الخاص او القطاع العام.

وعن إمكانية استرجاع المبالغ التي تم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف للفصل خلال سنوات عمله؟.. بينت المؤسسة بأنه لايمكن استرجاعها، حيث إن مبالغ الاشتراكات التي تؤدى عن انظمة التأمين الاجتماعي بما فيها هذا النظام، هي لتوفير الحماية الاجتماعية للعامل بما يضمن صرف التعويض له و لغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه.

وعادت المؤسسة لتؤكد أن البرنامج سيطبق النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.

وشددت على أنه لا يحق للموظف رفض الاشتراك، فالنظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون تمييز بالجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.

وبينت بأنه سيتم تلقائياً تسجيل جميع المشتركين في فرع المعاشات بموجب نظام التأمينات بنظام التأمين ضد التعطل، ولا يتطلب أي إجراءات جديدة.

وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق؟.. أشارت التأمينات الاجتماعية إلى ما يلي:

1- يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن12 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى.

2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثانية.

3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.

4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا، خلال الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة صرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.وحول الإجراءات المطلوبة من أصحاب العمل أو العمال للاشتراك؟.. قالت المؤسسة «لا يتطلب الأمر أي إجراء، حيث إن جميع العمال السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات سيخضعون لتأمين البطالة، بشرط أن يكون سن المشترك دون سن التاسعة والخمسين».

ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن التعويض لا يقل عن مقدار الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن عمل، على ألا يتجاوز ذلك متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل.

وأشارت الى ان شروط استحقاق التعويض هي:

• أن يكون سعودي الجنسية.

• توفر المدة المحددة نظاماً.

• ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع للمشترك.

• ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

• ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

• أن يكون قادرا على العمل.

• ألا يكون قد بلغ سن الستين.

• التسجيل في الوزارة (من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية) .

• يبحث بنشاط وجدية عن العمل.

• الالتزام بالتدريب وفقا ما تحدده الوزارة.

• التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة؟

وقالت التأمينات الاجتماعية: إن صرف التعويض للمستفيد يبدأ اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، وتم التسجيل لدى الوزارة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية خلال ثلاثة أشهر من ترك العمل، وانه سيتم الصرف من اول الشهر التالي لتوافر شروط الاستحقاق ومن ضمنها التسجيل لدى الوزارة ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية خلال الثلاثة الأشهر من ترك العمل.

فيما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ايقاف صرف التعويض عن المستفيد لكل مرة من مرات الاستحقاق في أي من الحالات الآتية:

• الوفاة.

• إذا كان له دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

• إذا أصبح المستفيد غير قادر على العمل.

• إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة.

• إذا لم يعد يبحث بجدية ونشاط عن عمل.

• إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.

• إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

• إذا غادر المملكة.

• إذا بلغ سن الستين وكان مستحقا لمعاش وفقاً لأحكام نظام التأمينات.

• في حال زوال أي من شروط الاستحقاق.

إذا توقف الصرف لسبب ما يمكن المطالبة بالتعويض مجددا؟

إذا زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه يستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ اشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الاشعار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ زوال المانع.

وقالت التأمينات إنه لا يخل عدم دفع صاحب العمل الاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض، في حال عدم دفع صاحب العمل الاشتراكات.

وبينت المؤسسة انه يحق للمستفيد الجمع بين هذا التعويض وتعويضات التأمينات الاجتماعية الآتية:

التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.

العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية.

المعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.

وقالت التأمينات الاجتماعية إن تطبيق البرنامج يراقب من قبل مفتشي الوزارة والمؤسسة حسب النظام.. ويقوم المفتشون بتقديم تقارير المخالفات إن وجدت إلى الوزارة والمؤسسة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وحول العقوبة في حال عدم تقيد المشاركين بأحكام النظام.. بينت المؤسسة أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، يفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة؛ لأجل إفادة غيره من التعويضات، غرامة لا تزيد عن 2000ريال ويضاعف المبلغ في حال التكرار.

ويفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة لأجل الاستفادة من التعويضات غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له من دون وجه حق، بالإضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات.

أما العقوبة في حال عدم تقيد أصحاب العمل بالأنظمة والأحكام، فقد بينت المؤسسة انه يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000، ويضاعف المبلغ في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذي ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.