مستقبل الخليج إلى أين؟؟؟؟

صحيفة المرصد:تحت سؤال "مستقبل الخليج.. إلى أين؟!" استعرض رئيس تحرير صحيفة " عكاظ" الدكتور هاشم عبده هشام عبر صحيفته الأحداث السياسية الجارية في منطق الخليج والتداعايات المستقبلية بعد سحب السعودية والبحرين والامارات لسفرائهم من دولة قطر .وقال الدكتور" هشام عبده هشام " أصبح السؤال الكبير الذي يلح الآن على الأذهان بعد بيان الدول الخليجية الثلاث المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين يوم الأربعاء الماضي 4/5/1435هـ الموافق 5/3/2014م وتضمن سحب سفراء الدول الثلاث من دولة قطر للأسباب الموضوعية التي انطوى عليها ذلك البيان والمتمثلة في إقناع قطر بالآتي:
(1) عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر.
(2) عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
(3) عدم دعم الإعلام المعادي.
(4) أهمية الوقوف صفا واحدا تجاه كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها.

•• أصبح السؤال هو:
•• هل انتهى الآن حلم الاتحاد الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الرياض الخليجية الـ(32) في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر 2011م .. أو أن ما حدث مع قطر مجرد حدث عارض لن يؤثر في مسيرة دول المجلس الست على المديين القصير والطويل؟!
•• هذا السؤال الكبير الكبير وإن انطوى على بعض التشاؤم إلا أنه بات يمثل الشغل الشاغل - على الأقل - بالنسبة للمهتمين بشؤون الخليج وأبناء الخليج ومستقبل الخليج - أو من قبل الدول والأطراف والشعوب التي تتابع أوضاع هذا الجزء الهام من المنطقة والعالم لأننا دول ومجتمعات مهمة بالنسبة لاقتصاداتها وتنميتها واستمرارية التقدم في مجتمعاتها بالأدلة والأرقام القاطعة..
اهتمام دول العالم بنا لماذا؟
•• فإذا كانت المملكة العربية السعودية وحدها.. تملك أكثر من (25 %) من مخزون الطاقة العالمي.. كما تساهم بما نسبته (4%) من دخلها في تنمية العالم وتطوير مؤسساته وقطاعاته الإنتاجية.. وتشارك بنسبة كبيرة في دفع شرور الإرهاب عن مجتمعاته.. وتشكل - في نفس الوقت - مركز القيادة في العالم الإسلامي الذين تهفو أفئدتهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في هذه البلاد وعددهم الآن على مستوى العالم ( 1,6) مليار نسمة..
•• إذا كان هذا هو وضع وأهمية المملكة وحدها في هذه المنظومة لدى العالم.. بالإضافة إلى ما تملكه الدول الخليجية الشقيقة الخمس الأخرى من مقومات هامة.. فإن العالم وبكل تأكيد معني بمتابعة أحوالنا.. ومعني بدرجة أساسية باستقرار الأوضاع في منطقتنا.. وبضمان عدم تعرض مصالحه الهائلة معنا لأي خطر من أي نوع كان..
•• ولذلك فإن السؤال السابق يكتسب هوية عالمية ولا يقتصر على شعوب وأنظمة الدول الخليجية الست.. أو على الشعوب العربية وحدها..
•• نحن إذن أمام سؤال مفتوح.. ولا بد من الإجابة عليه بواقعية أكبر..
•• فالحدث - بدون شك - لم يكن بسيطا.. والأزمة لم تكن جديدة أو مفاجئة بالمرة.. وإنما هي نتيجة تراكمات طويلة..
•• والبيان الذي صدر يوم الأربعاء الماضي أوضح هذه المسألة بقوله «إن الدول الثلاث بذلت جهودا كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار ونهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي»..
•• هذا الإيضاح يشير إلى أن الدول الثلاث وهي الأكثر تضررا من تلك الممارسات.. لم تدع سبيلا إلا وسلكته لإقناع الشقيقة قطر بضرورة تحقيق ما التزم به الجميع واتفق عليه الكل، وإلا فما الداعي لمسيرة تعاونية قامت في الأساس على تماثل الخصائص والمصالح وعلى إعلاء كل عمل من شأنه المحافظة على وحدة المصير في النهاية.
حوارات مطولة مع قطر ولكن
•• وليس سرا أن نقول بأن الدول الخليجية مجتمعة قد منحت حوارا طويلا مع الإخوة في قطر.. سواء بصورة فردية ومباشرة.. أو من خلال القمم والاجتماعات الرسمية لدول المجلس.. أو عبر اللقاءات الثنائية للمختصين في هذه الدول مع نظرائهم القطريين على مدى (19) عاما أملا في معالجة واحتواء أسباب الخلافات وليس الاختلافات وسعيا إلى إيقاف الأضرار المترتبة على سياسات قطرية بدت بالنسبة لدولنا وشعوبنا غير إيجابية.. ومؤثرة على أمن واستقرار دول الخليج بما فيها قطر نفسها..
•• فقد وضح منذ البداية.. أن السياسة القطرية أخذت تنحو منحى تغييريا لأوضاع المنطقة - المستقرة - والإخلال بالتوازنات الموجودة فيها بدءا بالأوضاع الأمنية في الخليج العربي وانتهاء بالوضع العربي الشامل ومرورا بالأوضاع في مناطق أبعد حتى من منطقتنا..
•• هذه السياسات وتلك التوجهات ما كان يمكن تجاهل نتائجها وآثارها على أمن الخليج وكذلك على الأمن العربي.. لأنها خدمت وتخدم بصورة أو بأخرى مخططات أجنبية معلنة ومعروفة.. ولا يستفيد منها في النهاية سوى أعداء الأمة..
التغيير بهدف التدمير
•• وهنا أتوقف لأقول.. إن الفارق كبير بين تطوير أوضاع دول ومجتمعات المنطقة وإصلاح الأوضاع المهزوزة في بعضها بهدف ترسيخ أسس وقواعد الاستقرار فيها وتحقيق معدلات تنموية عالية تنعكس على حياة شعوبها وتوفر نقلة نوعية في أرجائها وبين فلسفة التغيير الراديكالي الذي تتبناه السياسة القطرية ويؤدي إلى بذر بذور الفرقة والشقاق بين بعضنا البعض.. وإشاعة روح الفوضى في كل مكان.. عبر تبني القوى أو الأطراف أو المنظمات المتطرفة والإرهابية والمحرضة.. وضرب الدول بالشعوب.. بل وضرب الشعوب بعضها ببعض.. وهو الواقع الذي شهدناه ونشهده من حولنا بأشكال مختلفة.. التقاء مع سياسات معلنة غايتها إعادة رسم خارطة جديدة لشرق أوسط جديد كشف عنها «إسحاق رابين» منذ أكثر من خمسة عشر عاما.. وتبنتها قوى وأطراف لها أهدافها ومراميها البعيدة.. وكلها لا تخدم مصالحنا ولا تحافظ على كياناتنا قوية.. أو مجتمعاتنا آمنة ومستقرة..
•• هذا الفارق الكبير بين ما نتفق عليه جميعا.. من إصلاحات بناءة بدأناها في دولنا ومجتمعاتنا منذ فترة تحقيقا للمستويات الأفضل وبين سياسات خطيرة غايتها النهائية تجزئة وتفتيت دولنا وتقسيم شعوبنا على أسس فئوية.. أو طائفية.. أو مذهبية أو عرقية.. لكي نصبح الأضعف.. ونعيش بقية حياتنا نحن وثرواتنا.. ومكتسبات بلداننا تحت الهيمنة والتحكم.. ولا تصبح لنا هوية.. ولا تربطنا رابطة من أي نوع كان.. مثل «مجلس التعاون الخليجي» أو «الجامعة العربية» أو «منظمة التعاون الإسلامي»..
•• هذه المخططات وتلك التوجهات لم تكن مجرد توقعات تعبر عن مخاوف وإنما هي مخططات معروفة ومعلنة وتقال لنا بأكثر من صورة.. سواء من خلال اللقاءات الثنائية بين المسؤولين في الدول.. أو بواسطة التسريبات المعلوماتية والإخبارية المقصودة.. أو من خلال وسائل إعلامهم.. وكذلك من خلال تصريحاتهم العلنية أيضا..
•• لقد كنا باستمرار صريحين مع إخوتنا في قطر على الدوام في هذه المسألة.. لأننا حريصون كل الحرص على ألا ينفرد الآخرون بها فيساعدون على تبني سياسات وتوجهات ضارة بدولنا وشعوبنا ومستقبل أجيالنا.. لكنهم لم يستمعوا إلينا ومضوا فيما رسموه لأنفسهم من سياسات وما اقتنعوا به من أدوار.. وما نفذوه منها على الأرض حتى الآن.. سواء داخل قطر نفسها.. أو في سياسة مد اليد لمن لا يريدون الخير لبلداننا وشعوبنا.. أو بالتبني لعناصر الشر من داخل وخارج أوطاننا.. وتقديم الدعم المفتوح لمن فرقوا أواصر هذه الأمة وأساؤوا إلى ثقافتها وتسامح عقيدتها قبل منظمة القاعدة بفروعها المختلفة وبقية المنظمات والفصائل التي تعادي أو تنقم على كل ما ومن هو عربي ومسلم وخليجي على وجه التحديد.. بتبني سياسات وأعمال القتل والتخريب والتدمير للأوطان والزج بالشباب في أتون معارك خاسرة ومن ثم إعادتهم إلى أوطانهم لإثارة القلاقل وقتل الأبرياء وتعريض الأمن والاستقرار فيها لأخطار حقيقية..
•• قلنا للإخوة في قطر ذلك مرارا.. لكن ردود الفعل القطرية لم تكن على الدوام مشجعة.. وإن كان ما يقال لنا شفاهة هو غير ما يتم على الأرض.. ومن خلال الوقائع المعروفة لنا بوضوح.
•• وعندما وقعت قطر على الاتفاق الأخير الذي أبرم في الرياض على إثر الاجتماع الذي عقد بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح.. وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتاريخ 19/1/1435هـ الموافق 23/11/2013 م..
•• عندها شعرنا أن مستوى عاليا من الرشد والتعقل والفهم المتبادل قد حضر - في هذه المرة - وأن عناصره قد توفرت بتوقيع سائر قادة دول المجلس على هذا الاتفاق أملا في الانتقال - بعد ذلك - إلى مرحلة جديدة من العمل الأخوي والتكاملي والبناء حفاظا على مسيرة دول المجلس ودفعا بمشروع الاتحاد الخليجي إلى الأمام.. وإغلاقا لباب الخلافات إلى الأبد..
وماذا بعد سحب السفراء؟
•• لكن الوضع ظل كما هو حتى بعد مضي (3) أشهر من هذا الاتفاق كما نص على ذلك بيان الدول الثلاث مما استوجب سحب السفراء الثلاثة كخطوة نتمنى أن لا يحدث من قطر ما يضطر دول الخليج إلى إتباعها بخطوات أخرى دفعا واتقاء لمزيد من الأعمال غير المسؤولة التي قد تحدث هنا وهناك أو تتسبب في إدخال منطقة الخليج إلى نفق مظلم تكون نتائجه وبالا على الجميع وفي مقدمتنا قطر الشقيقة لا سمح الله..
بيان قطر.. غير مشجع
•• ذلك ما نتمنى ونرجو ألا يحدث.. وإن كان البيان القطري الذي صدر عن مجلس وزرائهم عقب بيان الدول الخليجية الثلاث قد أعطى إشارات غير مشجعة ولا تدل على رغبة في التوقف عن كل سلوك يجر دولنا وشعوبنا إلى نفس المصير الذي انتهى إليه آخرون وهو ما لا يجب أن نسمح به أو نسكت عليه أو نذعن له تحت أي ظرف من جانب أي قوة ضغط..
•• يقول البيان القطري: «لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها.. بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون».
•• هذا الكلام يؤكد:
(1) أن الإخوة في قطر يخاطبون الحكام بلغة والشعوب بلغة أخرى.. ويتحدثون بلغة تفرق بين الدول والشعوب.. وهم يدركون أن هذه اللغة التي اعتدنا عليها من أعداء الأمة تهدف أول ما تهدف إلى زرع الشقاق بين دولنا وشعوبنا وهذا أمر مرفوض ولا يمكن أن نقبله من الأعداء فكيف به إذا جاء من الإخوة والأشقاء..
(2) أن دغدغة مشاعر الشعوب مع انتفاء الصدق معها.. هو أسلوب.. شيفوني تمارسه في العادة جماعات وقوى الضغط المعادية لتمرير أهداف خطيرة وإلحاق أكبر قدر ممكن من التدمير النفسي للدول والشعوب المستهدفة بحملاتها القيادية والهادفة إلى بذر بذور الشقاق داخل الوطن الواحد.. ونحن نربأ بالإخوة في قطر أن يكونوا كذلك.. بدل أن يتصرفوا كعضو في منظومة تجمعها أواصر وروابط عميقة.. وتتشارك معها في ذات المصير.. وأن ما قد يلحق بدولة من دول المجلس من ضرر سوف يلحق ببقية دوله وشعوبه على حد سواء..
(3) أن الحديث عن الاختلاف في المواقف حول ما أسمته قطر قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون.. غير صحيح. ويعز علينا أن يتم تجاهل ملاحظات دول المجلس المتكررة على السياسات والممارسات القطرية التي كانت مثار عتب دائم بيننا وبينهم على مدى سنوات طويلة حتى قبل أن تشهد المنطقة ما شهدناه ونشهده من أحداث في تونس وليبيا والعراق ولبنان واليمن ومصر أخيرا..
•• ولسنا بحاجة إلى الدخول في تفاصيل دقيقة للملفات العديدة المفتوحة بين قطر وبقية دول المجلس الأخرى وليس بينها وبين الدول الثلاث فقط.. وتكفينا الإشارة فقط إلى الزوايا الأربع التي أشار إليها البيان الثلاثي بصورة شاملة وأوضحناها في مطلع هذه القراءة للموقف.
•• لكننا لا بد أن نشير إلى أن البيان وإن ركز على الخلاف مع قطر حول شؤون خليجية بحتة تتعلق بأمن دولنا وسلامة شعوبنا إلا أنه لا يمنع من القول إن سياسات «قطر» مع إخوتها العرب لم تكن بأحسن حالا من التعامل مع أبناء جلدتها في منظومتنا الخليجية..
•• فعلى المستوى الخليجي نريد أن نذكر قطر بالآتي:
(1) تبني جماعة الحوثي في اليمن.. ليس فقط بمواجهة الإخوة في اليمن وضد الدولة اليمنية وإنما بالدعم والتأييد والمؤازرة في هجمتهم على الحدود الجنوبية السعودية قبل طردنا لهم منها.. واستمرار هذا الدعم حتى اليوم.
(2) الانسحاب من الدور الخليجي البارز لمساعدة اليمن على الاستقرار ورفضها المشاركة مع أشقائها في دعم جهود الأمم المتحدة لإيقاف نزيف الدم هناك واعتراضها على كل خطوة تساعد على خروج إيران ومنظمة القاعدة من البلد الشقيق وتعيد اللحمة إلى أبناء الشعب اليمني..
(3) التلكؤ في مشاركة شقيقاتها الخليجيات في تمكين مملكة البحرين من السيطرة على الأوضاع الأمنية التي تعرضت لها العام الماضي.. بدعم وتأليب واضح ومباشر من إيران.. وهو الموقف الذي دفع دول المجلس إلى تكوين قوة خليجية مساندة نص عليها في الاتفاقات المعقودة بين دول المجلس.. لكن قطر كان لها رأي آخر في كل ذلك.
(4) اختلاف قطر مع شقيقاتها الخليجيات حول ممارسات إيران وحزب الله والإخوان المسلمين ومنظمة القاعدة في الخليج ومحاولاتهم ضرب أمن واستقرار دولنا في العمق..
(5) تبني قطر للعناصر المعادية لدول المجلس واحتضانها ودعمها بأكثر من صورة لضرب دولنا وتمكين تلك الجماعات من إيجاد بؤر واتصالات وخلايا نائمة في أكثر من دولة خليجية..
(6) تسهيل مهمة استقطاب الشباب الخليجي وتشجيعهم على الخروج من أوطانهم وتمكينهم من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية التي تحارب في أكثر من مكان.. وتتأهب للعودة إلى الخليج لتقويض كيانات دولها وتسميم مجتمعاتها.
(7) اتخاذ مواقف متعارضة مع موقف أكثر دول المجلس من التعاطي مع دول أوروبا الغربية في الحوار بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي ربما أدى إلى تعطيل العديد من الاتفاقيات التي تحفظ حقوق دولنا ومصالحها..
(8) اختلاف قطر مع مجموعتها الخليجية حول الصيغة المطروحة لتطوير السياسات الدفاعية المشتركة.. انطلاقا من النواة الأولى الممثلة في قوات درع الجزيرة العربية.
(9) تعارض سياسات ومواقف قطر في إطار اللجنة الاستشارية العليا لدول مجلس التعاون والمكلفة بمهمة تطوير مستويات أداء المجلس وتحقيق أهدافه الاستراتيجية نحو مزيد من دمج مصالح دولنا وشعوبنا.
(10) تعطيل قطر للعديد من مشاريع القرارات التي يتخذها مجلس التعاون سواء تجاه تعميق أوجه التعاون بين دولنا.. أو نحو التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة على أمن واستقرار الخليج.
(11) تقارب قطر الشديد مع إيران والتقائها مع مواقفها سواء من التدخل في شؤون دول الخليج.. أو في استرداد الجزر الإماراتية الثلاث أو في التعاطي مع أبناء الخليج من المذهب الشيعي الذين يشكلون مع إخوتهم السنة نسيجا واحدا وموحدا رغم التحريضات الإيرانية المتكررة لتجزئة الشعب الواحد.. وإثارة الفتنة بين أفراده.
(12) تعارض سياسات قطر مع سياسات شقيقاتها الخليجيات الأعضاء في منظمة أوبك.. ومساندتها لبعض الآراء والمواقف والسياسات التي لا تخدم دولنا وشعوبنا وتغلب مصالح الدول الأخرى في العديد من المناسبات.
(13) استخدام قناة الجزيرة.. كأداة تدمير للعلاقات الخليجية الخليجية وعلى حساب السلامة العامة لدولنا وشعوبنا.
•• فأي أخوة هذه.. وأي مجلس تعاون هذا.. تغرد فيه قطر بعيدا عن المجموع.. وتأتي من التصرفات ما يتعارض مع مصالح الجميع.. ويساعد على هز الثوابت والمشتركات؟
•• نقول هذا بإخلاص الطرف الذي يهمه ليس فقط المحافظة على استمرار العمل المشترك في إطار منظومتنا الخليجية.. وإنما يهمه أيضا السعي المتواصل إلى تطوير الصيغة الحالية من مجلس تعاون إلى اتحاد كونفدرالي كخطوة جادة وفعالة..
•• لكن هذا الطموح الذي أجهض - على ما يبدو - حتى قبل أن يتحقق - بات على ما يبدو - بعيد المنال وأصبح المطلب الأساسي الآن هو.. كيف تتقي منظومتنا نتائج هذا التباعد في السياسات بفعل الممارسات الخطرة علينا جميعا.. وكيف نمنع تأثير هذا التباعد على دولنا ومجتمعاتنا.. بل وكيف نحافظ على ما تحقق ونطوره إلى الأفضل..
القرار الحاسم المطلوب
•• إن أخطر ما في الأمر الآن هو .. أن هناك من يريد تقسيم دول المجلس.. وتجزئتها.. فإذا نحن لم نتحد بمواجهة هذا الخطر الداهم فإننا نقصر بحق أوطاننا وشعوبنا.. فما بالنا إن كان بيننا من يستغل لخدمة تلك الخطط والأجندات والبرامج؟
•• وإذا كان هناك ما نتمناه ونرجوه الآن وقبل فوات الأوان فهو: عودة قطر إلى منظومتها الخليجية كقوة حقيقية بمواجهة تلك الأخطار.. لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن لن يقتل فكرة الاتحاد بين دول الخليج فحسب ولكنه سوف يقضي على منظومة دول مجلس التعاون الست بعد كل ما تحقق.. وما يرجى منها أن تحقق لشعوبنا في المستقبل..
•• وإذا انتهى المجلس - كما تريد ذلك وتخطط له بعض القوى - فإن التاريخ سوف يحاسبنا جميعا على التفريط في واحد من أعظم مكاسبنا في منطقة ملتهبة. وفي ظرف صعب.. وكأننا نسلم بذلك قيادنا لأصحاب تلك المخططات الرامية إلى طمس وجودنا على الخارطة السياسية بالكامل..
•• وإذا حدث هذا لا سمح الله.. فإن قطر لن تكون استثناء بأي حال من الأحوال..
•• وإذا قدر لهذه الأزمة - إن شاء الله تعالى - أن تحل.. بعودة الرشد إلى العقول.. فإن الخطوة الأبقى والأنفع لن تكون فقط هي في إعادة السفراء.. وإنما في دمج سياسة دولنا الخارجية تماما.. وفي تلمس مصادر القوة في الداخل الخليجي والبناء عليها بقوة وعزيمة.. وعندها فإن أحدا لن يجرؤ على التأثير علينا والاستفادة من فرقتنا..
•• نقول هذا ونكرره بأمل نجاح الجهود والمساعي الرامية إلى إيقاف تداعيات الحدث ومعالجة أسبابه بنوايا صادقة ورغبة حقيقية في الحفاظ على مصير دولنا المشترك وسلامتها..
•• وبغير هذا فإن الخيار الوحيد المتاح أمام دولنا وشعوبنا هو: اتخاذ قرار حازم وحاسم بأن يصبح هناك تفكير آخر لبناء منظومة جديدة أكثر تجانسا وتكاملا وتعاونا للحفاظ على دولنا وأمن وسلامة شعوبنا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.