لسجن عامين والفصل من الخدمة للمتورطين في نشر وثائق رسمية

فرض 120 مقطعا ومستندا رسميا متداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، على خمس جهات حكومية دراسة مشروع جديد بتكلفة تفوق 50 ميلون ريال، لوضع آلية جديدة للحد من تسريب المستندات الرسمية ومقاطع الفيديو عن أمور تخص جهات حكومية، أمنية أو مدنية.
وأوضح مصدر بحسب «عكاظ» أنه سيتم في إطار هذا المشروع فرض عقوبات تصل إلى السجن عامين والفصل من الخدمة لمن يثبت تورطه في نشر مثل هذه المستندات أو مقاطع الفيديو، مع غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية تسعى بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحد من نشر هذه المستندات والمقاطع التى يجب أن تكون سرية فى موقع الحدث، مشيرا إلى أن المشروع سيتضمن إيقاف نشرها، ومنع تداولها.
وتوقع المصدر أن تحد هذه الآلية والعقوبات من انتشار تلك الظاهرة، وذلك بنسبة تصل إلى 80%.
وتتضمن الآلية الجديدة إظهار اسم ورقم من قام بنشر تلك المقاطع والمستندات لأول مرة، وتمرير المعلومة إلى الجهات المختصة لمعرفة منصبه والجهة التى يعود إليها، ومن ثم وقف كافة التعاملات التى يعمل بها فى المواقع الالكترونية، وذلك بالتزامن مع العمل على الحد من انتشار المستندات الرسمية المتداولة.