تعديلات مرتقبة لصالح أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات 1442هـ 2021

انتهت لجنة متخصصة وأخرى خاصة بمجلس الشورى من دراسة ثلاثة مشروعات مقترحة لتعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وأصبح تقريرها مهيأ إجرائياً ونظامياً للمناقشة تحت قبة الشورى، ومن ذلك إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم "بدل غلاء المعيشة"، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.

كما تضمنت التعديلات زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين.

المتقاعدون تحت نظر الشورى

وأكدت تصاريح وتقارير شوريَّة حرص المجلس على كل ما يتعلق بالمتقاعد من تحسين لدخله وكفايته لمتطلبات المعيشة، وأن ذلك محل نظر دائم من الحكومة والمجلس، ودرس الشورى الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين من عدة جوانب ولم يقتصر فقط على موضوع العلاوة وإنما كل ما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المالية والصحية والحياتية وحتى الاجتماعية، وذلك من خلال التوصيات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بمختلف تقارير الجهات التي يمكن لها أن تساهم في معيشة أفضل للمواطن بشكل عام وللمتقاعد بشكل خاص، وقد وافق ذلك ترتيبات اقتصادية لمس الشورى أثرها الإيجابي واستهدفت دخل المواطن سواء بكونه متقاعدا أم غير ذلك كحساب المواطن، وما صدر أيضاً من قرارات تتعلق بتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين نتيجة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة.

زيادة نسبة استقطاع الراتب ورفع سن التقاعد للموظف وخفضه للموظفة.. تحت الدراسة

تسوية معاش الموظف المتوفى

ومن المقترحات المهمة التي تنتظر حسمها، تعديل نظام التقاعد المدني وفق مقترح العضو السابق حسام العنقري والأعضاء السابقين إلهام حسنين وثريا عبيد وفردوس الصالح ولبنى الأنصاري وفدوى أبو مريفة والأميرة موضي آل سعود ووفاء طيبة والأعضاء الحاليين مستورة الشمري وهدى الحليسي وعطا السبيتي، وتضمنت التعديلات المقترحة تسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60 % بدلاً من 40 %.

وأجرت اللجنة المالية دراسة شاملة لجميع مواد نظام التقاعد القائم، وخلصت إلى الأخذ ببعض التعديلات المقترحة من الأعضاء ورفض أخرى، وجاءت أبرز التعديلات لمد السن التقاعدي إلى 62 للموظف المدني عموماً، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي.

وتضمن المقترح أيضاً إضافة بدل غلاء معيشة سنوياً، وحساب إجازة المرافقة، وخفض تقاعد الموظفة، وأخذت اللجنة المالية بزيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12 % بدلاً من 9 %، وأبقت على استحقاق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة المدة نفسها، كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة.

فئات جديدة للمستحقين عن صاحب المعاش

وتضمنت التعديلات النص على استحقاق المرأة معاشاً عند نهاية خدمتها متى بلغت الخدمة المحسوبة في التقاعد ثلاثاً وعشرين سنة على الأقل، وتسوية المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من 36 جزءاً من المرتب الشهري الأخير، وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش، وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي.

كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتباراً من تاريخ عقد الزواج، واستثنت التعديلات الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين، ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت اللجنة المالية إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج، ووفقاً للتعديلات فتم تعديل النص الحالي للمادة 26 بحيث يحصل الزوج والزوجة على أكثر من معاش إذا لم يزد مجموعهما عن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مؤكدة اللجنة في تقريرها تضرر عدد من الفئات كأرملة صاحب المعاش وابنته والزوج العاجز عن الكسب، من حكم منع الحصول على أكثر من معاش.

إعادة توزيع نصيب المستحق الموقوف

وجاءت التعديلات بحكم جديد ينص على عدم إحالة أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمؤسسة، وشدد الحكم على أن هذا النصيب يؤول إلى باقي المستحقين ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، وإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب، وأخذت اللجنة بالتعديل لكون المستحقين أولى بأنصبة بعضهم من المؤسسة، وهذا المعمول به في أنظمة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ومن التعديلات التي قدمها أعضاء الشورى إضافة مادة تنص على أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ثلاثة آلاف ريال ويراجع كل ثلاث سنوات.

مميزات للمتقاعدين

وتخفيض المستحقات الإسكانية

إلى ذلك، سبق وأن طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بسرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، وطالب بتقديم خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطاتهم بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية المختصة والدعوة إلى جمع مبادرات المؤسسة المتفرقة لمنح المتقاعدين وأسرهم بعض المزايا والخصومات لتكون وفق سياسة وآلية عمل محددة، كما تساءل كثيراً عن وضع مميزات للمتقاعدين كتخفيض المستحقات الإسكانية، ومنحهم ميزة في القروض من الدولة والبنوك، وتوفير ضمان وتأمين صحي، وتخفيض تذاكر طيران وبعض الرسوم الحكومية، وكذلك تشديده على إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية - الحسميات والحصص المناظرة - للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة، ومطالبة الشورى أيضاً بإيجاد حلول مناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو لفئات من الموظفين، ليتسنى للتقاعد التوازن بين الاشتراكات التي يتم استقطاعها والمنافع التي تلتزم المؤسسة بتأديتها.

كما وافق الشورى على توصيات للجنته المالية وطالب التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، إضافة إلى قرار للشورى طالب فيها مؤسسة التقاعد بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو عبدالله العجاجي، كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة "الرائدة"، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عضو الشورى السابق عبدالله البلوي.

ودعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.