هيئة السوق المالية تعدل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات
أقر مجلس هيئة السوق المالية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، وسيبدأ العمل بهذه التعليمات اعتباراً من الأول من أكتوبر 2016.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن التعديلات تتوافق مع تحديث عدد من اللوائح والقواعد الصادرة عن الهيئة والتي تأتي في إطار استمرارها في تطوير السوق المالية وتعزيز كفاءتها ودعم الافصاح والشفافية فيها، فضلا مساعي الهيئة نحو تطبيق أفضل المعايير المتعلقة بإفصاح الشركات للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية , و أن هذه الخطوة تأتي من رغبة الهيئة في أن تلتزم الشركات المدرجة بالسوق المالية بقواعد التسجيل والإدراج وخاصة الأحكام ذات العلاقة بالإفصاح المستمر والالتزامات المستمرة، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.
وتضمنت التعليمات بأن يكون عنوان الإعلان الذي تنشره الشركة على موقع “تداول” كاملاً وواضحاً وغير مضلل ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه, وإذا نشأ عن التطور الجوهري أيّ التزام مالي على الشركة أو تقديم ضمانات أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الضمان أو الرهن والجهات التي تكون طرفاً فيه، وأثره في القوائم المالية, وفي حال وجود أطراف ذات علاقة مرتبطة بالحدث المعلن عنه فيجب الإفصاح عن بياناتهم.
وفي حال حدث أيّ من التطورات الجوهرية المنصوص من قواعد التسجيل والإدراج خلال أقل من نصف ساعة من بداية فترة التداول أو أثناء فترة التداول، فعلى الشركة الانتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعلانه على موقع تداول، مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب الخبر عن تلك التطورات الجوهرية قبل نشر الإعلان, أما إذا كان الخبر عن التطور الجوهري من النوع الذي لا يمكن للشركة ضمان عدم تسربه فيجوز للشركة طلب التعليق المؤقت.
مما يذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت عام 2006م النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات والتي حُدثت بعد ذلك في عام 2008م. وخلال الربع الرابع من العام (2012م) جرى تحديث وتعديل هذه التعليمات وتم العمل بها اعتبارا من مطلع (2013م)، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.
