المواد الحادية والثلاثين، والتاسعة والأربعين، والخمسين من نظام السوق المالية الى هيئة التحقيق والادعاء العام

تعلن هيئة السوق المالية أنه تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6/2/1435هـ، القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، جرى الاتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وتم نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد الحادية والثلاثين، والتاسعة والأربعين، والخمسين من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

اللهم اعن ولاة امورنا على ملىء الارض عدلا ورخاء ..