عضل الأب ابنته.. فزوّجها القاضي بدون رضاه

من الأحكام القضائية النهائية المدوّنة في أروقة المحاكم حُكم لقاضي المحكمة العامة بالرياض، وملخص القضية: رفعت البنت دعوى ضد والدها أنه تقدّم لخطبتها شخص فرفض والدها استقباله، فحاولت مع والدها عدة مرات فرفض ذلك .. وأنه تقدّم لها منذ سنتين وتخشى أن يفوتها حظها من الزواج وعمرها ثمان وعشرون سنة .. وسبق لها الزواج وأنجبت ابنين والمتقدّم لها كفء لها في الديانة والنسب .. وتطلب من والدها أن يزوّجها منه أو إثبات عضله، وتتولى المحكمة ذلك.
http://www.alyaum.com/News/thumbnail...=article_large صورة من الأنترنت


أسباب اعتراض والدها
قدّم والد البنت أسباباً يبرر بها اعتراضه على تزويجها لقناعته بعدم مناسبته
لابنته منها قوله: إن أسلوبه لم يكن لائقاً .. حيث اتصلت امرأة منذ سنتين بزوجته تدّعي أنها أخت الخاطب لخطبة ابنته، ولكنه لم يتقدّم شخصياً بخطاب ولا بشكل رسمي مما أعطاه انطباعاً غير إيجابي.. ثانياً: اختلاف المستوى الاجتماعي بين الطرفين.
وأجابت البنت: إن اتصال أخت الخاطب كان تمهيداً للخطبة ولكن والدها رفض بشدة من البداية ولم يرد على خطاباتها، والخاطب مناسب اجتماعياً، وقد جرت عادة الأسرة تزويج بناتها من خارجها إذا كان ذا قبيلة معروفة، وأقرب مثال عمتها أخت والدها.
وأجاب والد البنت بأنه رفض استقبال شخص لم يتقدّم إليه مباشرة وأما زواج أخته من خارج الأسرة فلم يكن راضياً عنه.. ولم يكن ولياً لها.
بنى القاضي حُكمه بعد سماع الدعوى والإجابة، بنظر حال المدعية من الزواج السابق وعمرها، والمدعى عليه لم يُورد ما يؤثر في الخاطب في دين ولا خلق ولا نسب.. ولشهادة الشاهدين لخاطب المدّعية بحسن خلقه ومكافأته للمدعية في النسب.قرار الخاطب
وفي جلسة أخرى قرر الخاطب أنه لا يزال راغباً في الزواج من البنت وهو من حمولة كذا .. وفخذ كذا .. من .. ويعمل.... في الخرج .. ومفرغ لإكمال درجة الماجستير بمعهد القضاء .. ومتزوج ابنة فلان من أهالي البدائع ويرجعون إلى .... وهو مستعد لإعطائها مهراً مثلها والقيام بحقوقها.

كفاءة الخاطب
حضر شاهدان وقرر كل منهما بمفرده أن الخاطب الحاضر من المعروفين، وعلى خلق حسن وسيرة حميدة، وهو من القبائل المعروفة .. وكفء للبنت في النسب وتم تعديل الشهود.

عرض الصلح
جلس القاضي جلسة مطوّلة بين البنت ووالدها لمحاولة الصلح بإتمام
الزواج من الخاطب أو سحب الدعوى فبقي كل منهما على موقفه.

الحكم الشرعي
بنى القاضي حُكمه بعد سماع الدعوى والإجابة، بنظر حال المدعية من الزواج السابق وعمرها، والمدعى عليه لم يورد ما يؤثر في الخاطب في دين ولا خلق ولا نسب.. ولشهادة الشاهدين لخاطب المدعية بحسن خلقه ومكافأته للمدعية في النسب .. ولظهور الضرر من تأخير زواج المدعية، وما ذكره المدعى عليه من انه لم يتقدم أحد لخطبتها بعد طلاقها من زوجها السابق. ووجود سابقة زواج مماثلة لهذه الحالة، وما جاء في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمهما الله، من أنه إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت إلى السلطان.. ولما في نقلها إلى الأقرب من أسباب القطيعة إن رضي بالتزويج أو رفض، وفي تولي الحاكم ذلك درء لهذه المفسدة.
.. لذا قرر القاضي ثبوت عضل المدعى عليه للمدعية عن كفئها في الدين والنسب وأن المحكمة ستتولى نكاحها من المتقدّم المذكور، واعتبر القاضي الحكم حضورياً حسب نظام المرافعات الشرعية .. فاقتنعت المدعية، وبلغ المدعى عليه بالحكم واستلم صورة الصك ومضت مدة شهر ولم يتقدّم بلائحته الاعتراضية، فصار الحكم قطعياً غير خاضع للتمييز.

الله الهادي

الله كريم
ثانكس ع المرور

لا حول ولا قوة الا بالله

يسلموو

يسلمك ربي من كل شر

الله يعين

ويعين الجميع